ينظم عدد من النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام مجلس الدولة للمطالبة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والتى يمثل البرلمان فيها بنسبة 50 % بالاضافة الى تمثيل الحرية والعدالة والنور داخل اللجنة بحوالى نسبة 75 % ، مستندين في ذلك إلى أن أعضاء البرلمان من الإخوان والسلفيين سيضعون الدستور حسب رغباتهم الشخصية . وعلى صعيد متصل تنظر محكمة القضاء الإداري دعاوى قضائية ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد وجمعيها تختصم د.سعد الكتاتني رئيس هيئة المجمع الانتخابي للجنة المائة والتى أقامها كلا من المستشار مرتضى منصور والدكتور شوقي السيد و جابر جاد نصار . واستندوا الى أن هذا الإجراء المطعون فيه قرار إدارى يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها. ومن جانبه ، قال أحمد طه النقر المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغير،ان الجمعية تعتزم الاحتشاد أمام مجلس الدولة أثناء نظرالدعوى المقدمة للقضاء الإدارى بشأن بطلان قرار مجلس الشعب الخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية الدستور من أعضاء مجلسى الشعب والشورى. وكان نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والمحامى بالنقض والإدارية العليا، تقدم عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أكثر من مائة من المثقفين والنشطاء السياسيين، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا الأربعاء الماضى، مطالباً بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه، الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، مستندا فى ذلك إلى أن هذا الإجراء المطعون فيه قرار إدارى يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها. وشملت قائمة المدعين، إضافة إلى الدكتور جابر نصار، كلاً من الدكتور عبد الجليل مصطفى البسيونى والدكتور محمود محمد كبيش وحمدى قنديل والدكتور أسامة الغزالى حرب وسكينة جمال فؤاد وعصام الإسلامبولى والدكتور جمال زهران وجلال عارف وأحمد طه النقر والدكتور كمال الهلباوى والدكتور مصطفى كامل السيد والدكتور محمد نور فرحات والدكتور يحيى الجمل ومنى ذو الفقار والدكتور نبيل صمويل ومحمد سمير محمد صفوت عليش والدكتور علاء الأسوانى. واختصمت الدعوى كلاًَ من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد طنطاوى بصفته ورئيس مجلس الشعب بصفته رئيس هيئة المجمع الانتخابى لانتخابات لجنة المائة، ورئيس مجلس الشورى بصفته.
