تقدم د. جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والمحامى بالنقض والإدارية العليا اليوم الأربعاء بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء قرار البرلمان الخاص بمعايير اختيار لجنة "تأسيسية الدستور". واستند نصار في الدعوى التي تقدم بها عن نفسه وبصفته وكيلا عن أكثر من مائة من المثقفين والنشطاء السياسيين، إلى أن هذا الإجراء المطعون فيه قرار إداري يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستوري ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها. وشملت قائمة المدعين إضافة إلى الدكتور جابر نصار كلا من د. عبد الجليل مصطفى البسيونى،د.محمود محمد كبيش ، محمد حمدي عمر محمد قنديل ،د. أسامة الغزالي حرب ، سكينة جمال فؤاد، عصام الاسلامبولى، د. جمال على زهران، جلال عارف، احمد سليمان طه النقر، كمال الهلباوى، مصطفى كامل السيد ،محمد نور فرحات، د.يحيى عبدالعزيز الجمل،منى صلاح الدين ذو الفقار،د. نبيل صمويل ابادير مسعد، محمد سمير محمد صفوت عليش، د.علاء الأسواني ومحلهم المختار مكتب د. جابر جاد نصار المحامي بالنقض والإدارية العليا. واختصمت الدعوى كلا من السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس هيئة المجمع الانتخابى لانتخابات لجنة المائة، ورئيس مجلس الشورى بصفته.