تقدم د. جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والمحامى بالنقض والإدارية العليا، عن نفسه وبصفته بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا ، مطالباً بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه، الشعب والشورى المتعلق بنسب لجنة الدستور 50% للنواب . واستند نصار فى دعوته إلى أن هذا الإجراء المطعون فيه قرار إدارى يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها مختصما فى دعوته كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد طنطاوى بصفته ورئيس مجلس الشعب بصفته رئيس هيئة المجمع الانتخابى لانتخابات لجنة المائة، ورئيس مجلس الشورى بصفته . وطالب نصار فى دعوته بأنه يلتمس من عدالة المحكمة التكرم وتحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم و قبول الدعوى شكلاً بصفة مستعجلة لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما قرره من تشكيل لجنة المائة – وفقاً للمادة 60 من الإعلان الدستورى من خمسين عضواً من داخل البرلمان وخمسين عضواً من خارجه ،وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان . وشملت قائمة المدعين، إضافة إلى الدكتور جابر نصار، كلاً من الدكتور عبد الجليل مصطفى البسيونى والدكتور محمود محمد كبيش وحمدى قنديل الدكتور أسامة الغزالى حرب وسكينة جمال فؤاد وعصام الإسلامبولى والدكتور جمال زهران وجلال عارف وأحمد طه النقر والدكتور كمال الهلباوى والدكتور مصطفى كامل السيد والدكتور محمد نور فرحات والدكتور يحيى الجمل ومنى ذو الفقار والدكتور نبيل صمويل ومحمد سمير محمد صفوت عليش والدكتور علاء الأسوانى. يشار إلى أن غدا السبت هو الاختبار الحقيقى لبرلمان الثورة وذلك بعقد مجلسي الشعب والشورى آخر الجلسات المشتركة وفقا للجدول الزمنى لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور لتحديد على أساسها 100 شخصية التى سيتم اختيارها للمشاركة فى وضع الدستور الجديد للبلاد.
