أكد الدكتور زياد بهاء الدين ، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي أن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته القادمة مشروعات قوانين التمويل متناهي الصغر، وحزمة قوانين لتنشيط التمويل العقاري وتسجيل العقارات وتنظيم نشاط المطورين العقاريين و الإسكان الاجتماعي بما يؤدي الى تنشيط السوق العقاري وتمكين المواطنين من تسجيل مساكنهم وتوفير المساكن لمحدودي الدخل بشفافية كاملة. وأضاف نائب رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بوزارة الاستثمار أن البرنامج التشريعي سيراجع بعد ذلك قوانين الشركات، والاستثمار، والمناقصات والمزايدات، والمنافسة ومنع الاحتكار، والصناعة، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.