أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بيانا، قالت فيه إنه: بشأن ما تردد ببعض وسائل الإعلام عن قبول اللجنة العليا للانتخابات عددا من المتابعين لبعض الجمعيات والمنظمات المحلية يقدر بعدة آلاف، فإن اللجنة تعلن أسفها عن نشر هذا الخبر العارى تماما عن الصحة والذي لا أساس له. وأضافت اللجنة في البيان الصادر باسم المستشار هشام محتار المتحدث الرسمي باسمها: أن اللجنة عقب فحصها لأوراق المنظمات الدولية وعددها تسعة منظمات لم تقبل إلا الستة المستوفية الشروط، وكذلك الجمعيات والمنظمات المحلية المتقدمة وعددها مائة وثمانية، لم تقبل منها سوى سبعة وستين منظمة فقط التي استوفت الشروط والتي من بينها تقديم شهادة صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد قيدها واستمرار قيدها واستمرار مزاولتها للنشاط المشهرة على أساسه والمتعلق بممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية السياسية.
وقالت اللجنة إنه: فيما يتعلق بعدد المتابعين لكل جمعية أو منظمة مقبولة -وفق طلباتهم- فقد بلغ عددهم خمسة وثمانين ألف متابع، ولم يقم بتسجيل البيانات فعليا إلا سبعة وعشرون ألف متابع، وجار فحص حالاتهم كل على حدة لتحديد عدد المقبولين منهم والمستوفين الشروط لإصدار تصاريح تسمح لهم بمتابعة الاستفتاء على الدستور، ومازالت اللجنة المشكلة لفحص تلك الطلبات لم تنته من مهمتها بعد وبالتالي لم يتحدد عدد المتابعين المقبولين بتلك الجمعيات والمنظمات، ولم يصدر من اللجنة أي تصريح لأي متابع حتى الآن، كما لم تعلن اللجنة أي بيان خاص بأعداد المتابعين إجمالا أو عدد المتابعين لكل منظمة على حدة.
وختمت اللجنة بالقول: إن اللجنة تهيب بوسائل الإعلام المختلفة عدم نشر أخبار تخص عمليات الاستفتاء والانتخابات الصادرة عن غيرها، حيث إن اللجنة هي المنوطة بذلك، وذلك لضمان صحة المعلومات والبيانات.
