وكالات قال شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة مستمرة في تعاونها مع صندوق النقد والبنك الدوليين، رغم قرار القاهرة مؤخرا بخفض تمثيلها في اجتماعات المؤسستين، التي تبدأ الخميس المقبل في واشنطن بالولايات المتحدةالأمريكية.
وقرر حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري يوم الجمعة الماضي، تخفيض مستوى تمثيل مصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، والاكتفاء بالمشاركة على مستوى السفير.
ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء إن قرار الحكومة بتخفيض تمثيلها في الاجتماعات جاء لثلاثة أسباب، أولها هو ما تردد عن تقييم إدارة الصندوق لحضور مصر الاجتماعات، "وهو أمر لا يجوز، لأن مصر من إحدى الدول المؤسسة للصندوق والبنك الدوليين".
وأضاف أن "السبب الثاني هو وصول الدعوة للحكومة المصرية لحضور الاجتماعات متأخرة، وهو أمر كان يجب الرد عليه لأن مصر لا تعامل هكذا".
وبحسب المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، "تقوم الحكومة بإصلاحات اقتصادية وفقا لرؤيتها، ولا تقبل فرض أي إصلاحات من أي مؤسسة دولية، كما أنها لا تحتاج لقروض من صندوق النقد حاليا وهو السبب الثالث وراء تخفيض التمثيل".
لكن فخري الفقي، المساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قال في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء :" كان يفضل تمثيل مصر على مستوى الوزراء، لتوضيح التطورات الاقتصادية الأخيرة في مصر بعد 30 يونيو/حزيران الماضي أمام وفود 180 دولة تحضر هذا المنتدي الاقتصادي العالمي".
وكانت مصر قد دخلت في مفاوضات مع الصندوق للحصول على قرض بمقدار 4.8 مليار دولار، وقد توقفت هذه المفاوضات، بعد 30 يونيو الماضي.
وعزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي، في الثالث من يوليو/تموز الماضي، إثر تظاهرات حاشدة دعت لها المعارضة في 30 يونيو، فيما برر الجيش هذه الخطوة بالاستجابة لما وصفها ب"الإرادة الشعبية".
وكان وليام موراي، نائب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، قال للصحفيين في واشنطن نهاية يوليو/تموز الماضي، إن الصندوق لن يجري محادثات مع حكومة مصر حتى تحظى باعتراف المجتمع الدولي، وإنه ليس على اتصال مع الحكومة الحالية في مصر، باستثناء اتصالات بين المسؤولين الإداريين على المستوى الفني.
