أعرب المركز العربى للنزاهه والشفافيه عن أسفه البالغ تجاه ماقامت به لجنة الخبراء المكلفه باعداد التعديلات الدستوريه بسبب قيامها بالغاء المادة (204) من دستور 2012 والتى تنص على - تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون. وقال شحاتة محمد شحاتة مدير المركز ان هذه الماده بالاضافه لكونها كانت مطلبا شعبيا لحماية المجتمع من مخاطر الفساد الا انها فى الاساس تمثل التزام دولى على مصر بموجب الاتفاقيه التى وقعت عليها مصر عام 2005 وهى اتفاقية الاممالمتحده لمكافحة الفساد فى الماده رقم 6 منها.
وأضاف أنه لما كان انشاء هذه الهيئه مطلبا شعبيا ابان حكم الرئيس السابق حسنى مبارك منذ توقيع مصر على الاتفاقيه فى عهده وظل هذا المطلب قائما بعد ثورة 25 يناير وحتى عهد الرئيس المعزول كما انه كان يمثل مطلبا دوليا كانت تلح فى تنفيذه منظمة الاممالمتحده واجهزتها الفاعله فى مجال مكافحة الفساد والتقليل منه ووضع السياسات الوقائيه حتى جاء دستور 2012 الموقوف بهذه الماده تمهيدا لانشاء الهيئه .
لذلك فان المركز يناشد اللجنه اعادة الماده 204 من دستور 2012 والتى تنص على انشاء هيئه وطنيه لمكافحة الفساد لان الغائها يدعوللدهشه ونحن نتسائل من ذا الذى يمانع فى وجود هيئه تتولى وضع اليات الوقايه من الفساد ومحاربته وللعلم فان انشاء الهيئه يحسن من تصنيف مصر دوليا على مؤشر مدركات الفساد العالمى مما يطمئن المستثمرين العالميين على جدية الحكومه فى محاربة الفساد وهو الامر الذى سينعكس على الاداء الاقتصادى.
