أقرت الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها العامة للتصويت على مواد الدستور النصوص الخاصة بالأجهزة الرقابية وهي 201, و202، و203، في ظل رفض 16 عضواً على المواد التي جاءت في القصل الثاني والخاصة بجهاز المحاسبات والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وهي المواد 204 و205. ورفض 4 أعضاء نص المادة 204، والخاصة بالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تنص على: "تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون". أما المادة 205 والتي تتعلق برقابة جهاز المحاسبات على المال العام والمال الخاص المملوك للدولة فقد اعترض 12 من أعضاء التأسيسية عليها، بينما وافقت الأغلبية عليها، وهي تنص على: "يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون". البديل اخبار-مصر Comment *