استنكر نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة قيام لجنة العشرة الخاصة بتعديل الدستور بتقليص اختصاصات الهيئة والإعتداء الصارخ على وضعها القانونى بالدستور. وأعرب النادى فى بيان له عن استياءه البالغ لتقليص اختصاصاتها فى الدستور الجديد اعتبارا لأن هذه الإختصاصات جزء أصيل من اختصاصات الهيئة وأن الهدف الأساسى هو احقاق حق الوطن ومواطنيه فى الحصول على عدالة ناجزة وخدمة منظومة العدالة بشكل عام.
واعتبر النادى أن الاعتداء على اختصاصات الهيئة جاء لعدم تمثيل أعضاء الهيئة بلجنة العشرة لوضع مسودة الدستور مطالبا بتمثيل عادل للهيئة فى لجنة الخمسين المشكلة بقرار رئيس الجمهورية.
وأشار النادى أن اختصاصات سلبت من الهيئة أبرزها اعداد العقود التى تكون الدولة طرفا فيها والإشراف على الادارات القانونية حتى لا تقوم الادارات باخفاء مستندات تؤدى لأهدار المال العام وعدم السرعة فى الفصل فى القضايا وتدخل قاضى المنصة فى اختصاصات الهيئة ليتفرغ هو لمنصته.
وبحسب بيان النادى فهذه الأختصاصات حق قانونى للهيئة ولا يتقاضى عنها الأعضاء أجورا او مميزات مالية لأنها من صميم أعمالهم .