في ربيع عام 2008، انشأت امرأة مصرية عمرها 27 عام، اسراء عبد الفتاح، صفحة علي الفيسبوك لدعم إضراب ضد نظام حسني مبارك الاستبدادي. ولم يكن للاضراب تأثير كبير، ولكن جذبت صفحة الفيسبوك عشرات الآلاف من المعجبين، و اعتقلت اسراء عبد الفتاح. بين عشية وضحاها أصبحت رمزا لحركة المصريين الشبان المزدهرة الذين يطالبون بالتغيير الديمقراطي .
بعد ثلاث سنوات، شهدت الحركة الثورة التي أطاحت بمبارك، و فتحت الباب أمام تلك الديمقراطية الليبرالية التي طالما حلم بها نشطاء الفيسبوك. وانهالت علي اسراء الجوائز من المنظمات الغربية؛ الأكاديمية المصرية الديمقراطية، وهي منظمة غير حكومية تترأسها، و تتلقي تمويلا من الصندوق الوطني من أجل الديمقراطية ومقره واشنطن. وقد رشحت لجائزة نوبل للسلام. و يضيف الكاتب انه عندما راها في القاهرة في أواخر عام 2011، كانت تستعد بفارغ الصبر لرصد أول انتخابات برلمانية في مصر.
حتى هذا الشهر، تهتف اسراء ،و هي احد جحافل الديمقراطيين المصريين، للتدخل العسكري ضد حكومة محمد مرسي المنتخبة. وفقا لحساب في صحيفة نيويورك تايمز، قالت انها تبرر التدخل العسكري مع وابلا من كراهية الأجانب: "عندما يحاول الإرهاب التوغل في مصر، و يحاول التدخل الأجنبي الحفر في شؤوننا الداخلية، لا مفر من دعم القوات المسلحة للشعب المصري ضد الخطر الأجنبي ".
و يتسائل الكاتب ماذا حدث للشباب اليبراليين في مصر؟ قبل خمس سنوات، كانوا الحركة الواعدة في العالم العربي الذي يهيمن عليه الأقوياء مثل مبارك. الآن يهتف الغالبية العظمى منهم للواء عبد الفتاح آلسيسي، الذي يظهر على ملصقات في جميع أنحاء القاهرة جنبا إلى جنب مع أولئك الدكتاتوريين العسكريين السابقين جمال عبد الناصر وأنور السادات.
هذا التحول المذهل لم يسبق له مثيل في تاريخ الحركات المؤيدة للديمقراطية الشعبية. دفاعا عن الديمقراطيين السابقين لمصر، يمكن القول أنه، على عكس نظرائهم في أماكن أخرى، كان عليهم القتال على جبهتين: ليس فقط ضد الاستبداد المدعوم من الجيش ولكن أيضا ضد حركة الإخوان المسلمين الأيديولوجية، التي بدت عازمة على احتكار السلطة. انها تشبه اتخاذ نهج بينوشيه وحزب لينين الشيوعي على حد سواء.
على الرغم من أن الليبراليين أشعلوا ثورة 2011، الا انهم كانوا دائما أضعف من كلا من الجيش أو الإخوان - أقل ثراءا، و أقل تنظيما، وأقل انضباطا، و مفتقدين للقيادة الموحدة. الا انهم احتضنوا في نهاية المطاف ،المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي. كان هذا خيار كارثي عندما انسحب من سباق الرئاسة العام الماضي.
بانسحابه، واجه الليبراليين فى جولة الاعادة الاختيار بين المرشح المدعوم من الجيش ومرسي الاسلامي. اختارت الغالبية مرسي. التقى وفد من القادة الشباب مع مرشح الإخوان و حصلوا علي وعود بادراج الوزراء العلمانين في مجلس الوزراء، و كتابة الدستور الجديد عن طريق توافق في الآراء بين الأحزاب العلمانية والإسلامية. وفي مرسي ببعض من تعهداته، ولكن اصبحت حكومته أكثر انعزالية وتعصبا، وحوكم الصحفيين الليبراليين بتهمة "إهانة الرئيس"، وألقي القبض على العديد من قادة الشباب الثوري بالاحتجاجات بالشارع.
كان يتعين علي الليبراليين الانتظار و التنظيم للانتخابات البرلمانية، في غضون بضعة أشهر؛ أظهرت استطلاعات تراجع اسهم الإخوان السريع. لكن بدلا من ذلك، أتخذوا الطريق السهل و حولوا الجانبين. كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، في الأشهر التي سبقت عزل مرسي، انه اجتمع زعماء المعارضة العلمانية بانتظام مع كبار الجنرالات في مصر، الذين وعدوا بأنهم سوف يستجيبوا لمظاهرات في الشوارع للإطاحة بمرسي.
ومرة أخرى، يقول الليبراليين انهم قد انتزعوا وعودا من شركائهم الجدد: بانه سيتم تعديل الدستور سريعا، و سيتبعه انتخابات حرة ونزيهة. مع النجاح الكبير الذي حققته "الثورة الثانية"، أقنعوا أنفسهم بأن الجيش سوف ينسحب من السياسة و أنه لن يفوز الإسلاميين في انتخابات أخرى.
