أجاب الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية على أحد السائلين عن "نصرة" الدعوة لجماعة الإخوان المسلمين ، وخاصة الدكتور محمد مرسي المعزول ، حيث وجه السائل سؤاله قائلاً:" "الدعوة السلفية" تُرمى الآن بتهم كثيرة... من اتهام لها بالتخاذل والخيانة والقيام بصفقات، فبماذا نجيب إخواننا المسلمين من جماعة الإخوان إذا حصل الآتي:_ 1- إذا قالوا لنا: نحن على الحق، فها هم قاموا بإلغاء مجلس الشورى المنتخب، وغدًا سيتم إلغاء الدستور وتعود أمن الدولة... فتعالوا معنا قبل فوات الأوان. فما جوابنا؟ 2- إذا قالوا لنا: خارطة الطريق ليست مناسبة ومفاسدها أكبر من مصالحها، وهذه مؤامرة من الجيش والشرطة والبلطجية والنصارى وبعض أفراد الشعب المغرر بهم، وتصريحات هؤلاء متداولة، ومطالبهم الحقيقية في مظاهرات 30 يونيو إسقاط ومحاكمة الرئيس، وإلغاء الدستور القائم، وعمل دستور بتوافق وطني فقط دون التيار الإسلامي. فهذا خروج على الشريعة وعلى الحاكم المسلم، فيجوز قتال مَن خرجوا لقتاله وخلعه بالقوة... فماذا نقول؟
3- إذا قالوا لنا: ما فعله حزب النور بالمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، والموافقة على استلام العسكر الحكم لحين إجراء الانتخابات، والتخاذل عن نصرة الإخوان - صفقة وخيانة للأمة. فما الرد؟ أرجو منكم الجواب والتوضيح لهذه القضايا.
فكانت الإجابة من الدكتور ياسر :_ 1- فهل عندما قامتْ "الجماعة الإسلامية" في الثمانينيات باغتيال "السادات"، وما بعده من أحداث قتل وعنف إلى أكثر من ثلاثة عشر عامًا - كان الواجب على جماعة الإخوان "وكذا السلفيين" أن يدخلوا معهم في مثل هذه المعارك بحجة أنهم يُقتلون، ولا يجوز أن نخذلهم؟! ولا أشك أن "أمن الدولة" أيام "مبارك" كانت أفظع بكثير من كل ما نرى الآن. ألم يكن قول الجميع "وعلى رأسهم الإخوان" عدم معاونة هؤلاء في طريقهم؛ لعدم مراعاة موازين القدرة والعجز، والمصالح والمفاسد؟! 2- التصريحات الإعلامية ليست بناءً عليها تسير مقاليد البلاد، والعبرة أن نظل في ساحة العمل متواصلين بالناس، ولم ننصح بضرورة التغيير قبل فوات الأوان؛ إلا لأجل ما وجد المخالفون من ظهير شعبي ساخط علينا جميعًا بسبب سوء الإدارة. ومسألة القتال ليست فقط مبنية على ثبوت شرعية الرئيس، بل بناءً على موازين القوى المخالفة له من اجتماع الجيش والشرطة والقضاء، والإعلام ورجال المال ورجال النظام القديم، وملايين الناس الذين كنتَ وغيرك تسمعونهم يسبون الإخوة والأخوات في الطرقات سخطًا على الوضع القائم "ليس بالطبع من أجل الليبرالية، بل من أجل مشاكلهم الحياتية". 3- قوة مَن يؤيد الرئيس إلى مَن يعارضه أقل من واحد إلى مائة، والمخالفون مسلمون، فهل الأمر مبني فقط على ثبوت الولاية من عدمها؟! فانتبهوا جيدًا يا شباب إلى مآلات الأمور. ووالله لم نعقد صفقات، ولا تواطئنا على عزل الرئيس، وإنما وقع الأمر وتمتْ السيطرة على مقاليد البلاد ووضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية، ثم طُلب منا الحضور مع الحرية والعدالة وسائر القوى التي حضرتْ، ولم يكن أمامنا إلا إما أن ننزل إلى الميادين وندخل المعركة المحسومة -فيما أظن- والتي هي صدام غير جائز شرعًا وواقعًا -لما ذكرتُ-، أو أن نظل متواجدين لتقليل الشر والفساد، ومحاولة الحفاظ على هوية الأمة، ومنع سفك الدماء. والبعض يقول: قد سالت الدماء! نعم، ولكن هل ترى ما في الأفق لو استمر الوضع من المزيد من ذلك، فبدلاً من عشرات يكون عشرات، ومئات الألوف... ؟! فأرجو النظر في عواقب الأمور.
ولابد أن ننظر في قدرة رئيس مسلم تعارضه كل أجهزة الدولة، وعجزَ عن توفير حاجات الناس اليومية لذلك ولغيره من حصار عالمي وعربي، وغير ذلك مما أدى إلى سخط شعبي حقيقي على كل مظهر إسلامي مع عجز عن تطبيق الشريعة، بل ولا حتى السير بأي خطوة نحو ذلك!
فهل تُقارَن مفسدة الصدام مع كل هؤلاء وسفك الدماء حفاظًا على هذا الكرسي بهذه القدرات بمفسدة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تُبقي الأحزاب الإسلامية والجماعات الإسلامية على الساحة تعمل وتشارك بدلاً من مطالبات بترها بالكلية؟!
ثم هل كان الرئيس ممكَّنًا بالفعل أم أن القوة الحقيقية في البلاد كانت خارجة عن يده حقيقة وفي يد غيره؟! أسأل الله أن يهدي رجالنا وشبابنا ونساءنا إلى سواء السبيل. على أي حال، اعتبروا هذا اجتهادًا -ولو كان خاطئًا- ونرجو الله أن يكون صوابًا، فهي ليست خيانة ولا خذلانًا للمسلمين، ولكن تقليلاً لدماءٍ تسفك، وحرماتٍ تنتهك؛ فلو سرتَ في طريق مَن يدفع إلى ذلك لما استطعت نصرته ولا نجدته.
