قال التحالف الوطني لدعم الشرعية أن بالرغم من التصريحات الصادرة من الجهات الداعية لتظاهرات 30 يونيو بأنها ستكون سلمية، إلا أن الواقع جاء مخالفاً لتلك التصريحات حيث تلاحقت الإعتداءات ووصل عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص بلطجية الحزب الوطني ومن حالفهم من جبهة الإنقاذ وحركة تمرد ، فى محافظات مصر إلى ثمانية بينما قارب عدد المصابين الألف كلهم من مؤيدي التحالف الوطني لدعم الشرعية بالإضافة إلي إغتيال الصحفي الأمريكي الذي وثق إعتداءاتهم علي مقر جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية و قتلي ومصابي بورسعيد في حادثة إنفجار أنبوبة الغاز لأحد الباعة الجائلين. وأضاف التحالف الوطني لدعم الشرعية أن الأسبوع الماضي تصعيداً خطيراً من جانب بلطجية الحزب الوطني ومن حالفهم من جبهة الإنقاذ وحركة تمرد حيث استخدموا الرصاص الحي بالأضافة إلي الخرطوش وزجاجات المولوتوف الحارقة ولم يراعوا حرمة البيوت والممتلكات الخاصة فاعتدوا علي بيوت وممتلكات ومحال قادة التحالف الوطني لدعم الشرعية بالمحافظات وامتدت جرائمهم لتنال بيوت الله فحاصروا المساجد وأعتدوا علي المصلين وعلي الدعاة.
ويتعهد التحالف الوطني لدعم الشرعية بتتبع كل من شارك أو حرض علي العنف وعلي الإنقلاب علي الشرعية، تتبعهم بكل الوسائل القانونية التي تضمن حماية الوطن من الفوضي وتحفظ للمصريين حقهم في الديمقراطية وفي تداول السلطة سلمياً. كما أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية على أهدافه ورؤيته و استمراره في تنسيق الجهود الرامية لحفظ كرامة الوطن وحماية إرادته الشعبية، وإدارة الوقفات السلمية المليونية والإعتصامات في ميادين مصر مؤكدين على نبذ العنف، ومقاومة البلطجة، وحماية مصر وأختيارات شعبها، وإستكمال ثورة الشعب المصري المباركة، مستخدمين في ذلك كل السبل القانونية ملتزمين بوثائق حقوق الإنسان التي تكفل حق الدفاع عن النفس.
كما يدعوالتحالف الوطني لدعم الشرعية القوى السياسية وقوى المعارضة من جبهة الإنقاذ وحملة تمرد بتحمل مسئوليتها السياسية والتاريخية وقبول دعوات الحوار لحقن الدم المصري الذي يخطط بلطجية الحزب الوطني الفاسدون لإراقته فالتاريخ والشعب لن يرحمكم إن أصررتم علي التغرير بالنبلاء من شباب مصر وجرهم للتحالف مع الفاسدين والقتلة تحت شعارات براقة والإنخراط في العملية السياسية والتي تتجلى حالياً في الإستعداد للإنتخابات البرلمانية المقبلة.
كما يطالب التحالف الوطني لدعم الشرعية كل الوطنيين و مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية بتطبيق القانون بحزم ضد البلطجية وضد كل من يدعو إلي العنف فأمن المواطن المصري أغلي من أن يغامر به فاسدون أو سياسيون ذو أهداف حزبية ضيقة.
