قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التى تطالب الإفصاح عن مجريات التحقيق بشان قتل جنود الجيش المصرى بحادث رفح وكذلك الإفصاح عن أسماء مرتكبى الحادث وصلة الحادث بحركة حماس الفلسطينية للحكم بجلسة 25 يونيو . وأكدت الدعوي انه بتاريخ 5 أغسطس الماضي في شهر رمضان وفي أثناء تناول قوات الجيش المصري والشرطه المصريه الإفطار برفح اندفع يد الغدر لإغتيال الأفراد الذين تقدموا لأداء الواجب الوطني المشرف والذي يعد وساماً علي صدركل مصري .
وأضافت الدعوي أن منذ هذا التاريخ لم نسمع أو نري أو نشاهد ما يفيد أن السلطه السياسيه عقدت عزماً أو أصرت علي القصاص لدم هؤلاء الشهداء ، وتوقفت الأقلام عن الكتابه وصمت الصوت عن الكلام وكان هؤلاء الشهداء قدموا قرابين لأمر لا نعلمه وكان هذا الفعل الخسيس لا يمس كيان الجيش المصري الذي قدم أكثر من سبعون ألف شهيد في آخر حرب خاضها دفاعاً عن الوطن .
