أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى بصفته وكيلا عن النائب السابق حمدى الدسوقى الفخرانى والتى طالب فيها بالإفصاح عن مجريات التحقيق بشان قتل جنود الجيش المصرى بحادث رفح وكذلك الإفصاح عن أسماء مرتكبى الحادث وصلة الحادث بحركة حماس الفلسطينية لجلسة 30 أبريل المقبل لإختصام رئيس المخابرات رئيس مباحث الأمن الوطنى . قال حمدى الفخرانى بجلسة اليوم إن المجهود الرئيسى فى إغتيال 16 شهيد فى رفح لإحراج المجلس العسكرى لتسهيل عملية الإطاحة به ولسرعة إيقاف العملية " نسر " التى أعلنت عنها القوات المسلحة لهدم الانفاق والقبض على الإرهابيين فى سيناء والسبب الرئيسى فى عدم الإعلان عمن قتل هؤلاء الشهداء خاصة أن الدكتور مرسى بعد الإطاحة بالمجلس العسكرى كان قد أعلن أنه سيعلن عن أسماء المتورطين فى العملية خلال أسبوع على الأكثر والأن مضى أكثر من 900 يوم .
وقد إختصمت الدعوى التى حملت رقم 38755 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى الخارجية والداخلية بصفتهم قالت الدعوي أن انه بتاريخ 5 أغسطس الماضي في شهر رمضان وفي أثناء تناول قوات الجيش المصري والشرطه المصريه الإفطار برفح اندفع يد الغدر لإغتيال الأفراد الذين تقدموا لأداء الواجب الوطني المشرف والذي يعد وساماً علي صدركل مصري . أضافت الدعوي أن منذ هذا التاريخ لم نسمع أو نري أو نشاهد ما يفيد أن السلطه السياسيه عقدت عزماً أو أصرت علي القصاص لدم هؤلاء الشهداء ، وتوقفت الأقلام عن الكتابه وصمت الصوت عن الكلام وكان هؤلاء الشهداء قدموا قرابين لأمر لا نعلمه وكان هذا الفعل الخسيس لا يمس كيان الجيش المصري الذي قدم أكثر من سبعون ألف شهيد في آخر حرب خاضها دفاعاً عن الوطن . وأشارت الدعوي أن جهات التحقيق أغلقت هذا التحقيق دون تقديم متهمين وأدله وصولاً للحقيقه مع ضخامة هذا الفعل الخسيس والذي راح ضحيته مواطنين لا ذنب لهم الإ إيمانهم بحق هذا البلد عليهم
