أكدت حركتا فتح وحماس، ثقتهما في رعاية مصر لملف المصالحة الفلسطينية ورغبتها في إنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس وفدها للحوار عزام الأحمد، ثقة القيادة الفلسطينية في رعاية مصر لملف المصالحة الفلسطينية.
وقال الأحمد في مؤتمر صحفي عقده مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، مساء اليوم، عقب اختتام جلسة المباحثات بين حركتي "فتح وحماس" في مقر جهاز المخابرات المصرية، أننا أبلغنا المصريين ثقتنا في القيادة المصرية وأكدنا لهم إننا لا نقبل بشريك مع مصر فنحن نثق في نقاء الدور المصري تجاه المصالحة والرغبة المصرية في إنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية.
وقال الأحمد، لقد تم الاتفاق على أن يكون الطرفين في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ ذلك، والتوافق على تشكيل حكومة التوافق الوطني وفق إعلان الدوحة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من الآن حتى يتمكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من إصدار مرسوم تحديد موعد الانتخابات ومرسوم تشكيل حكومة التوافق الوطني معا.
ومن جانبه قال رئيس وفد حماس، في الحوار موسى أبو مرزوق، إن الراعي الوحيد لملف المصالحة الفلسطينية هو "مصر" ونحن لم نعترض على أي دور وعلى أي مساعدة عربية، مضيفا أننا نتوقع قريبا أن نشهد إنهاء للانقسام وبدء مصالحة حقيقية على الأرض الفلسطينية.
وأضاف أبو مرزوق، أن الاجتماع الذي عقد اليوم بين حركتي"فتح" و"حماس" في القاهرة برعاية مصرية، تم خلاله التوافق على أن تظل الاجتماعات مستمرة حتى نتوصل إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وإنجاز المهمة التي ينتظرها الشعب الفلسطيني في كل مكان.
وقال أبو مرزوق "إنه من اليوم وحتى 3 أشهر سنعالج كل القضايا العالقة والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والخارج بشكل متزامن".
وأضاف أن هذه القضايا التي سنناقشها خلال ثلاثة أشهر وهي قانون انتخابات المجلس الوطني وتشكيل اللجنة المركزية للمجلس الوطني التي تعمل على تسجيل الناخبين وكذلك القوانين المتعلقة بالمجلس التشريعي التي سيقرها بعد تشكيل الحكومة والمتعلقة بكل ما هو متصل بصلاحيات المجلس التشريعي سواء كانت متعلقة بالحكومة أو قانون الانتخابات.
وأشار لقد تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة إعداد قانون الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني برئاسة رئيس المجلس الوطني الدكتور سليم الزعنون يوم الثلاثاء القادم في عمان، وذلك للانتهاء من هذا القانون في مدة أقصاها أسبوعين.
وقال إن هناك عدة معوقات تحول دون سرعة إنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وهذا لا يعني أن هذه النقاط ستكون حائلا دون التوصل إلى اتفاق المصالحة وهذه مسائل يجب تجاوزها والاتفاق على توافق وطني فلسطيني نخوض من خلاله معركتنا لتحرير فلسطين.
