وافقت لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بالإجماع خلال اجتماعاتها لمدة يومين برئاسة الرئيس محمود عباس بالقاهرة بمشاركة فصائل فلسطينية بينها حركتا حماس بزعامة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي ونائبه موسي أبو مرزوق وحركة الجهاد الإسلامي علي قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. مما يفتح الطريق أمام انتخابات المجلس الوطني. فيما تبدأ اليوم في القاهرة مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس ابومازن ومشاركة حماس ومصر. كما أكدت جميع الفصائل علي الموقف الفلسطيني بعدم التدخل في شئون أي دولة وعدم الزج بالمخيمات الفلسطينية وخاصة مخيم اليرموك في الأزمة السورية وتجنيب اللاجئيين الفلسطينيين تداعيات الأوضاع السورية. وصرح عزام الأحمد مسئول ملف المصالحة في حركة فتح في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي بأن الاجتماع استعرض مسيرة تنفيذ اتفاق المصالحة وأن جميع الفصائل رحبت خلال الاجتماع بما تم إنجازه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وأنه تم الاتفاق علي عمل لجان الحريات والمصالحة والخطوات التي يجب اتباعها وإطلاق عمل لجنة الانتخابات المركزية بعد توقف عملها لمدة6 شهور. وأضاف الأحمد انه تم الاتفاق بعد انتهاء عملية تحديث بيانات الناخبين الفلسطينيين علي اصدار مرسومين رئاسيين لإجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة توافق وطني وتكنوقراط من غير أي فصيل سياسي علي ان تبدأ اليوم الأحد مشاورات تشكيل حكومة توافق فلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أبومازن بحسب إعلان الدوحة علي أن يكون جميع أعضائها من الكفاءات المهنية المستقلة التي لا تنتمي إلي أي تنظيم. وكان اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية قد تواصل لمدة يومين برئاسة الرئيس محمود عباس, وبمشاركة الأمناء العامين للفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير, ورئيس المجلس الوطني سليم الزعنون, بالإضافة إلي شخصيات مستقلة. وألقي الوزير رأفت شحاتة رئيس المخابرات المصرية كلمة خلال اللقاء مؤكدا فيها تمسك مصر بتقديم الضمانات المطلوبة الكفيلة بنجاح اتفاقيات المصالحة وتطوير وإصلاح منظمة التحرير بمشاركة حماس والجهاد لأول مرة وأكد الوزير دعم مصر لجهود المصالحة ورأب الصدع ووضع نهاية للإنقسام الفلسطيني. واستعرض الرئيس عباس خلال الاجتماع الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الوطنية والأوضاع الداخلية, وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات ممنهجة مع استمرارها في الاستيطان وعمليات التهويد للمقدسات والأراضي الفلسطينية.وتناول الاجتماع سبل تفعيل وتطوير منظمة التحرير والملف السياسي, وسبل إنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقات والتوافقات التي تمت.ووصف عزام الأحمد الاجتماع ب المهم. وقال الأحمد إن بين القضايا التي تم تناولها علي جدول أعمال اللجنة قانون انتخابات المجلس الوطني التي شهدت وجود ملاحظات من قبل اللجنة الفرعية التي رفعها رئيسها سليم الزعنون وتم السماع الي نقاط خمسة وردت حول القانون, تمت مناقشتها أمس لحسمها بشكل نهائي, وذلك تمهيدا لرفع القانون للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لاعتماد القانو ن واصداره من قبل الرئيس أبو مازن ليكون بذلك قانون انتخابات المجلس الوطني جاهزا. وأضاف الاحمد: لقد رحب المشاركون بالخطوات التي تم انجازها حتي الآن علي صعيد ملف المصالحة الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بعمل اللجان, سواء لجنة الحريات العامة أو المصالحة المجتمعية. من جانبه قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: لقد ناقشنا المصالحة ومتابعة خطواتها العملية التي شاهدنا انطلاقتها منذ اسبوع في القاهرة ضمن رزمة واحدة ومسارات متوازية,وذلك من خلال بدء عمل اللجان وخاصة المختصة في التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأكد مشعل اتفاق المجتمعين علي استكمال مشاورات حكومة التوافق الوطني المرتقبة, والحريات العامة والمصالحة المجتمعية, إلي حانب ملف تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. ومن المقرر أن تبدأ حركتا فتح وحماس اليوم الأحد في القاهرة مشاورات تشكيل حكومة توافق فلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أبومازن بحسب إعلان الدوحة. وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أن الحكومة الفلسطينية المزمع تشكيلها ستكون حكومة كفاءات وطنية تشكل بالتوافق الوطني مشددا أن هذا ما اتفقنا عليه وليس هناك تغيير علي ذلك. كما أكدت حكومة حماس بقطاع غزة أنها جادة بإنهاء الانقسام وتطبيق ما جري الاتفاق عليه خلال حوارات المصالحة السابقة والجارية. وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة نود إطلاق قطار المصالحة الوطنية دون رهان علي مفاوضات ووعود وآمال خارجية فبيتنا الداخلي أولي بالترتيب والاهتمام. وأضاف النونو: أن الانتقائية في تنفيذ ما جري الاتفاق عليه تعني تعزيز الانقسام وتعقيدات أكبر في الساحة الفلسطينية.
