أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مدير قطاع جهاز أمن الدولة المنحل، و40 ضابط آخر بالجهاز، بتهمة حرق وإتلاف وفرم مستندات أمن الدولة إلى جلسة الغد لاستكمال سماع المرافعات الشفوية. استمعت المحكمة في جلسة اليوم لشهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، حول وقائع القضية في جلسة سرية لم تسمح فيها المحكمة بحضور أي من ممثلي وسائل الإعلام، ثم استمعت إلى مرافعة النيابة العامة. وقال الفريق السيسي في شهادته أمام المحكمة، إن جهاز أمن الدولة من الأجهزة السيادية المستقلة بذاتها، وأن القوات المسلحة كانت تحمي المقرات من الخارج فقط، نافيًا طلب جهاز أمن الدولة من الجيش حماية مقراته، مشيرًا إلى أن وقائع الاقتحام عرفت عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، وعقب ذلك تحركت قوات الجيش لحماية المقرات، ولم يكن هناك تواصل بين الأجهزة للتنسيق في عملية الحماية، وإنما كانت معلومات عامة متاحة للجميع. ومن جانبه، أكد المحامي محمد مقبول المدعي بالحق المدني في قضية فرم مستندات أمن الدولة، وصاحب طلب حضور الفريق أول عبد الفتاح السيسي للشهادة، أن شهادة وزير الدفاع لم تضف جديدًا للدعوى، واصفًا السيسي بأنه "شاهد مشافش حاجة". هذا، وتستكمل غدًا باقي المرافعات الخاصة بالمدعين بالحق المدني، ثم دفاع المتهمين.