مدع بالحق المدنى: شهادة السيسى لم تكن مع أو ضد المتهمين وتعتبر "شاهد مشفش حاجة"..جهاز أمن الدولة مستقل ولا يتعامل مع أى جهة والمعلومات التى حصلت عليها المخابرات الحربية من وقائع الاقتحام عامة ومحدودة

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، قضية فرم مستندات أمن الدولة المتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 متهماً آخرون، لجلسة الغد لسماع مرافعة المدعين بالحق المدنى وهيئة قضايا الدولة.
من جانبه، أكد محمد مقبول المحامى المدعى بالحق المدنى، أن المحكمة بجلسة اليوم استمعت إلى شهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، الذى كان مدير المخابرات الحربية وقت الواقعة، مشيراً إلى أن شهادته لم تكن مع أو ضد المتهمين، بل تعتبر شهادة "شاهد ما شافش حاجة"، ولافتا إلى أن شهادة السيسى كشفت أن جهاز مباحث أمن الدولة هو جهاز مستقل بذاته، وأن المعلومات التى حصلت عليها المخابرات الحربية من وقائع الاقتحام وفرم المستندات هى وقائع عامة ومعلومات محدودة علمها السيسى من قبل التليفزيون والمعلومات المتوافرة وما تم نقله من أنباء حول تلك الواقعة.
كما أضاف السيسى فى شهادته، أن جهاز أمن الدولة لم يخطر القوات المسلحة، وأنها تحركت بمفردها من أجل حماية المقرات، وصمم فى نهاية شهادته أن أمن الدولة جهاز مستقل بذاته لا يتعامل مع أى جهة من الجهات.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، وأشار المحامى إلى أنها لم تضف أى جديد، بل أصرت على ما جاء بأمر الإحالة وقرار الاتهام، وطالبت بتطبيق مواد الاتهام قبل أن تصدر المحكمة قرارها بتأجيل القضية لجلسة باكر.