قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدوله تأجيل أولي جلسات الدعوي التي أقامها وائل حمدي المحامي بصفته وكيلاُ عن حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل لإلغاء الفوائد البنكيه علي المقترضين لجلسة 14 مايو القادم لإعلان باقي الخصوم . اختصمت الدعوي التي حملت رقم 17531 لسنه 67 قضائيه كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه والدكتور هشام قنديل ررئيس مجلس الوزراء والدكتور ممتاز السعيد وزير الماليه بصفتهم . قالت الدعوي أن دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانيه أن الإسلام دين الدوله وأن لغتها العربيه هي الرسميه وأن مبادئ الشريعه الإسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع ، كما جاء في الماده العاشرة " تعمل الدوله والمجتمع علي حماية الأخلاق " . اضافت الدعوي أن الشريعه الإسلاميه حرمت الفوائد البنكيه علي أنها ربا ، وأن حكومة الجنزروي قدمت في مايو الماضي قرض صندوق النقد وتم رفضاها من قبل نواب الإخوان وحزب النور بسبب أنه قرض ربوي ، يحمل مصر فوائد تخالف شرع الله . وأكدت الدعوي أن الرئيس مرسي ورئيس الوزراء ووزير الماليه امتنعوا جميعا عن اصدار قرار بوقف تحصيل الفوائد البنكيه علي القروض التي تخاف الشريعه الإسلاميه .
