تنظرغدا الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري، أولى جلسات الدعوى التي أقامها وائل حمدي المحامي بصفته وكيلا عن حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل، لإلغاء الفوائد البنكية على المقترضين. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 17531 لسنة 67 قضائية كلاً من: الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية. قالت الدعوى: إن دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانية، أن الإسلام دين الدولة وأن لغتها العربية هي الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية، هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما جاء في المادة العاشرة "تعمل الدولة والمجتمع على حماية الأخلاق". أضافت الدعوى، أن الشريعة الإسلامية حرمت الفوائد البنكية على أنها ربا، وأن حكومة الجنزروي قدمت في مايو الماضي، قرض صندوق النقد، وتم رفضها من قبل نواب الإخوان وحزب النور، بسبب أنه قرض ربوي، يحمل مصر فوائد تخالف شرع الله. وأكدت الدعوى، أن الرئيس مرسي ورئيس الوزراء ووزير المالية، امتنعوا جميعًا عن إصدار قرار بوقف تحصيل الفوائد البنكية، على القروض التي تخالف الشريعة الإسلامية.