تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري غداً الثلاثاء أولي جلسات الدعوي التي أقامها وائل حمدي المحامي بصفته وكيلاُ عن حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل لإلغاء الفوائد البنكية علي المقترضين. اختصمت الدعوي التي حملت رقم 17531 لسنه 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بصفتهم.
قالت الدعوي أن دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة وأن لغتها العربية هي الرسمية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما جاء في المادة العاشرة " تعمل الدولة والمجتمع علي حماية الأخلاق ".
أضافت الدعوي أن الشريعة الإسلامية حرمت الفوائد البنكية علي أنها ربا، وأن حكومة الجنزروي قدمت في مايو الماضي قرض صندوق النقد وتم رفضها، من قبل نواب الإخوان وحزب النور بسبب أنه قرض ربوي ، يحمل مصر فوائد تخالف شرع الله .
وأكدت الدعوي أن الرئيس مرسي ورئيس الوزراء ووزير المالية امتنعوا جميعا عن إصدار قرار بوقف تحصيل الفوائد البنكية علي القروض التي تخالف الشريعة الإسلامية.