أقام وائل حمدي المحامي بصفته وكيلاُ عن حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء الفوائد البنكيه علي المقترضين . اختصمت الدعوي التي حملت رقم 17531 لسنه 67 قضائيه كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه والدكتور هشام قنديل ررئيس مجلس الوزراء والدكتور ممتاز السعيد وزير الماليه بصفتهم . قالت الدعوي أن دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانيه أن الإسلام دين الدوله وأن لغتها العربيه هي الرسميه وأن مبادئ الشريعه الإسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع ، كما جاء في الماده العاشرة " تعمل الدوله والمجتمع علي حماية الأخلاق " . اضافت الدعوي أن الشريعه الإسلاميه حرمت الفوائد البنكيه علي أنها ربا ، وأن حكومة الجنزروي قدمت في مايو الماضي قرض صندوق النقد وتم رفضاها من قبل نواب الإخوان وحزب النور بسبب أنه قرض ربوي ، يحمل مصر فوائد تخالف شرع الله . وأكدت الدعوي أن الرئيس مرسي ورئيس الوزراء ووزير الماليه امتنعوا جميعا عن اصدار قرار بوقف تحصيل الفوائد البنكيه علي القروض التي تخاف الشريعه الإسلاميه .