أكد مكتب النائب العام أن البيان الصادر منه أمس لم يتضمن قرارا بمنح الضبطية القضائية للمواطنين، مؤكدا أن القانون يجيز فقط لوزير العدل منحها لفئات أخرى غير من يحق لهم الضبطية، وذلك في ظروف معينة. وقال مكتب النائب العام "إنما تضمن البيان الصادر أمس فى شقه الأول حثا لمأمورى الضبط القضائى على الاضطلاع بمهامهم فى القبض على مثيرى الشغب والمخربين وقاطعى الطرق المتلبسين بالجريمة دون الحاجة إلى إذن قضائى على سند من صحيح القانون".
وأضاف مكتب النائب العام، فى بيان نشر على صفحته على "فيس بوك"، أن الشق الثاني من البيان تضمن إعلاما للمواطنين بحقهم القانوني في حال رؤيتهم لأي متهم متلبسا بالجريمة، أن يقوموا بتسليمه إلى رجال السلطة العامة، وهو ذلك الحق المنصوص عليه بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في عام 1950.
وتابع النائب العام قائلا:"وفي هذا السياق فإننا نحث أيضا جميع وسائل الإعلام على تحري الموضوعية والدقة والمهنية انحيازا للشعب والوطن. كما ندعو جميع الجهات المعنية، بسرعة صياغة وتفعيل ميثاق شرف إعلامي يكون وساما للملتزمين به، كاشفا للمتجاوزين عنه".