أكد مكتب النائب العام أن بيانه بالأمس لم يتضمن قرارا بمنح الضبطية القضائية للمواطنين، حيث نبه المواطنين لحقهم في تسليم أي متهم متلبس بجريمته إلى الأمن. وذكر بيان للنائب العام -نُشر عبر صفحته على موقع فيسبوك- اليوم (الإثنين) أن "تضمن البيان الصادر أمس في شقه الأول، حثا لمأموري الضبط القضائي على الاضطلاع بمهامهم في القبض على مثيري الشغب والمخربين وقاطعي الطرق المتلبسين بالجريمة، دون الحاجة إلى إذن قضائي على سند من صحيح القانون". وأضاف: "تضمن الشق الثاني من البيان إعلاما للمواطنيين بحقهم القانوني في حال رؤيتهم لأي متهم متلبسا بالجريمة، أن يقوموا بتسليمه إلى رجال السلطة العامة، وهو ذلك الحق المنصوص عليه بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في عام 1950". وحث المكتب الفني للنائب العام جميع وسائل الإعلام على تحري الموضوعية والدقة والمهنية؛ انحيازا للشعب والوطن.