قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إنها ستكون في حِل من التهدئة المبرمة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في حال حدوث "مكروه لأي أسير فلسطيني معتقل في السجون الإسرائيلية".
وقال القيادي في "الجهاد الإسلامي" خضر حبيب، لمراسل "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، "في حال حدوث مكروه لأي أسير فلسطيني في السجون الإٍسرائيلية فإننا سنكون في حِل من التهدئة ونحمّل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن ذلك لأنه يتخاذل ويمعن في تعذيب الأسرى وإهمال مطالبهم".
وأوضح أن "كل قوى المقاومة الفلسطينية ستتخذ قرارًا بوقف التهدئة مع إسرائيل في حال تعرّضت حياة أحد الأسرى في السجون الإسرائيلية للخطر"، في إشارة إلى الأسير الفلسطيني سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ 214 يومًا؛ احتجاجا على ظروف اعتقاله.
وبدأ نحو ألف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إضرابًا عن الطعام تضامنًا مع أربعة أسرى بدأوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ عدة أشهر؛ احتجاجًا على إعادة اعتقال اثنين منهم بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل الأسرى أكتوبر/ تشرين أول 2011 وتحويل الآخرين للاعتقال الإداري.
والأسرى الذين بدأوا إضرابًا اليوم من أربعة فصائل فلسطينية هي (حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) وهم معتقلون في سجون إيشل، وريمون، ونفحة داخل إسرائيل، وفق بيان أصدره نادي الأسير الفلسطيني وتلقى مراسل "الأناضول" نسخة منه صباح الثلاثاء.
وحمّلت الجامعة العربية، في بيان لها الثلاثاء، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام وبقية زملائه المعتقلين في السجون الإسرائيلية، مطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنهم.
وقالت في بيانها "إن الحالة الصحية للمعتقل الإداري سامر العيساوي الذي أعلن إضرابًا عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 214 يومًا إثر إعادة اعتقاله بلغت مرحلة خطيرة وحرجة جداً باتت تهدد بفقدان حياته في أي لحظة".
وفي سياق آخر، قال القيادي حبيب إن حركة الجهاد الإسلامي لن تشارك في الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية لكنها ستشارك في انتخابات المجلس الوطني الذي يمثل أعلى سلطة في النظام السياسي الفلسطيني.
واتفقت حركتا "فتح" و"حماس" في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي في القاهرة على "صيغة توافقية" حول الملفات التي تضمنها اتفاق المصالحة الفلسطينية، ومنها تفعيل عمل لجنة الانتخابات المركزية، وبدء مشاورات تشكيل الحكومة المؤقتة، وأن تستأنف أيضا لجنتا المصالحة المجتمعية، والحريات العامة عملهما.
وستعقد حركتا "حماس" و"فتح" اجتماعا في القاهرة يوم 27 فبراير/شباط الجاري لبحث تشكيل حكومة الوفاق الوطني المؤقتة التي ستكون مهمتها الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني.
