قررت الهيئة العليا للتجمع الصيدلي المصري إمهال الحكومة ستة أشهر للبدء في إجراءات إلغاء الاسم التجاري والدعوة إلي جمعية عمومية طارئة يوم 8 سبتمبر 2013 لبحث الموقف حال تقاعس الحكومة عن تنفيذ المطلب. وقال الدكتور صالح منصور رئيس التجمع الصيدلي إن إحالة قضية إلغاء الاسم التجاري إلي الجمعية العمومية للصيادلة هو الخيار الأفضل حيث هم أصحاب القضية ولهم حق التصرف بها وعليهم أن يقرروا ماذا يريدون وكيف يلزمون الحكومة باحترام رؤيتهم في قضية هي من صميم اختصاصاتهم.
وأضاف منصور أن الجمعية العمومية ستطرح إمام الصيادلة أكثر من خيار للتعبير عن رفضهم لإهمال وتجاهل مطلبهم حيث يأتي في مقدمة هذه الخيارات اللجوء إلي الإضراب المنظم والذي يستهدف إحراج الحكومة إمام المواطن وفي نفس الوقت يراعي الحالات الإنسانية الحرجة.
وأشار إلى أن المريض المصري لابد أن يعلم أن الصيادلة سعوا كثيرا بكل الطرق الودية إلا أن الحكومة تصر علي التباطؤ ورغم هذا فقد أعطينا مساحة زمنية كبيرة إمام الحكومة لبحث الموقف وإعادة ترتيب أوراقها حتي لا نضطر إلي اللجوء للتصعيد .
وأوضح الدكتور محمد أمين مسئول الاتصال السياسي بمنظمة التجمع الصيدلي أن كثيرا من الأحزاب والتيارات السياسية تؤيد الصيادلة في مطلبهم وأكدوا أن إلغاء الاسم التجاري أصبح ضرورة ملحة الآن لحماية المريض المصري من غلاء أسعار الدواء ونقصه وهيمنة الشركات الأجنبية علي صناعة الدواء الوطنية.
وأشارت الدكتورة داليا ابوشعيع رئيس لجنة العلاقات العامة وعضو الهيئة العليا إلي أن الصيادلة قد نفذ صبرهم وان الجمعية العمومية المشار إليها ستكون غير مسبوقة في تاريخ المهنة حيث يعولون علي نتائجها كثيرا.
وقال الدكتور حسن البط رئيس لجنة الشباب وعضو مجلس إدارة التجمع الصيدلي أن شباب المهنة جاهزون للزود عنها واستعادة رونقها وهيبتها مؤكدا في الوقت نفسه علي أن هذه المهنة ملك للشعب المصري وما الصيادلة إلا حراس عليها مؤتمنين علي اختصاصاتها فليس لهم أن يتركوها بهذا الوضع المهين والذي ترتب عليه تراجع مصر دوائيا بصورة لا مثيل لها في دولة بحجم مصر تاريخا وحضارة
وأضافت د.إيمان الجيزاوي المتحدث الرسمي باسم التجمع الصيدلي وعضو مجلس الإدارة إن الصيادلة مستعدون تماما للجمعية العمومية وما يليها من قرارات وسنكون حريصون أولا علي سلامة المريض المصري ثم علي تحقيق الغرض من الجمعية وما ينتج عنها من قرارات. ومن جانبه أكد د.احمد عبيد أمين عام التجمع الصيدلي أن الوقت يمر إمام الصيادلة وان لم ننتبه فلسوف تغرق سفينة المهنة والخاسر ليس الصيادلة وحدهم بل المريض المصري.
وأشار عبيد إلى انه يجب حماية الدواء المصري والمحافظة عليه لان الدواء يعتبر قضية امن قومي كما أن الاسم العلمي إذا كان سيحقق للصيادلة المصريين استعادة لدورهم المهني ومكانتهم العلمية فانه سيتيح للمريض الحصول على دواء امن وبسعر يلاءم قدرته المالية كما انه سيوفر مليارات الجنيهات للدولة تفقد سنويا نتيجة الأدوية منتهية الصلاحية.
بينما ذكر د.محمد عوني عضو مجلس الشورى ود.حامد الدالي وكيل لجنة الصحة بمجلس الشورى إنهما يستعدان الآن من موقعيهما بالمجلس لعرض اقتراح برغبة إلي مجلس الشورى للاطلاع بدوره في هذه القضية التي تعد احد سبل دعم الأمن القومي الدوائي في مصر.
