قررت الهيئة العليا للتجمع الصيدلي المصري إمهال الحكومة ستة أشهر للبدء في إجراءات إلغاء الاسم التجاري للأدوية والدعوة إلي جمعية عمومية طارئة لبحث الموقف حال تقاعس الحكومة عن تنفيذ المطلب. وقال الدكتور صالح منصور - رئيس التجمع الصيدلي - إن إحالة قضية إلغاء الاسم التجاري إلي الجمعية العمومية للصيادلة هو الخيار الأفضل حيث إنهم أصحاب القضية ولهم حق التصرف بها،وعليهم أن يقرروا ماذا يريدون؟ وكيف يلزمون الحكومة باحترام رؤيتهم في قضية هي من صميم اختصاصاتهم؟. وأضاف أن الجمعية العمومية ستطرح أمام الصيادلة أكثر من خيار للتعبير عن رفضهم لإهمال وتجاهل مطلبهم حيث يأتي في مقدمة هذه الخيارات اللجوء إلي الإضراب المنظم والذي يستهدف إحراج الحكومة أمام المواطن ،وفي نفس الوقت يراعي الحالات الإنسانية الحرجة. وأشار منصور إلى أن المريض يجب أن يعلم أن الصيادلة سعوا كثيرا بكل الطرق الودية إلا أن الحكومة تصر علي التباطؤ، ورغم هذا فقد أعطينا مساحة زمنية كبيرة أمام الحكومة لبحث الموقف وإعادة ترتيب أوراقها ،حتي لا نضطر التصعيد خاصة بعد تراجع مصر دوائيًا. وأضاف الدكتور محمد أمين - مسئول الاتصال السياسي بمنظمة التجمع الصيدلي - أن كثيرًا من الأحزاب والتيارات السياسية تؤيد الصيادلة في مطلبهم وأكدوا أن إلغاء الاسم التجاري أصبح ضرورة ملحة الآن ،لحماية المريض المصري من غلاء أسعار الدواء ونقصه وهيمنة الشركات الأجنبية علي صناعة الدواء الوطنية. وأضافت الدكتورة إيمان الجيزاوي - المتحدث الرسمي باسم التجمع الصيدلي وعضو مجلس الإدارة - أن الصيادلة مستعدون تمامًا للجمعية العمومية ،وما يليها من قرارات وحريصون أولا علي سلامة المريض المصري ،ثم علي تحقيق الغرض من الجمعية وما ينتج عنها من قرارات. بينما ذكر الدكتور محمد عوني عضو مجلس الشورى، والدكتور حامد الدالي وكيل لجنة الصحة بمجلس الشورى، أنهما يستعدان الآن من موقعيهما بالمجلس لعرض اقتراح برغبة إلي مجلس الشورى للاطلاع بدوره في هذه القضية التي تعد أحد سبل دعم الأمن القومي الدوائي في مصر. Comment *
