قررت الهيئة العليا للتجمع الصيدلي المصري، إمهال الحكومة ستة أشهر، للبدء في إجراءات إلغاء الاسم التجاري للأدوية، والدعوة إلي جمعية عمومية طارئة يوم 8 سبتمبر 2013، لبحث الموقف حال تقاعس الحكومة عن تنفيذ المطلب. وقال الدكتور صالح منصور رئيس التجمع الصيدلي في بيان له اليوم، إن إحالة قضية إلغاء الاسم التجاري إلى الجمعية العمومية للصيادلة هو الخيار الأفضل، حيث هم أصحاب القضية، ولهم حق التصرف بها وعليهم أن يقرروا ماذا يريدون، وكيف يلزمون الحكومة باحترام رؤيتهم في قضية هي من صميم اختصاصاتهم. وأضاف منصور أن الجمعية العمومية، ستطرح إمام الصيادلة أكثر من خيار، للتعبير عن رفضهم لإهمال وتجاهل مطلبهم، حيث يأتي في مقدمة هذه الخيارات اللجوء إلي الإضراب المنظم، والذي يستهدف إحراج الحكومة إمام المواطن، وفي نفس الوقت يراعي الحالات الإنسانية الحرجة. وأشار إلى أن المريض المصري لابد أن يعلم أن الصيادلة سعوا كثيرا بكل الطرق الودية، إلا أن الحكومة تصر علي التباطؤ ورغم هذا فقد أعطيهم مساحة زمنية كبيرة إمام الحكومة، لبحث الموقف وإعادة ترتيب أوراقها حتي لا نضطر إلي اللجوء للتصعيد. وأوضح الدكتور محمد أمين، مسئول الاتصال السياسي، بمنظمة التجمع الصيدلي أن كثيرا من الأحزاب والتيارات السياسية تؤيد الصيادلة، في مطلبهم وأكدوا أن إلغاء الاسم التجاري أصبح ضرورة ملحة الآن، لحماية المريض المصري من غلاء أسعار الدواء ونقصه وهيمنة الشركات الأجنبية علي صناعة الدواء الوطنية.