* نقابات أمهلت الهيئة العليا للتجمع الصيدلي المصري الحكومة ستة أشهر لبدء إجراءات إلغاء الاسم التجاري والدعوة إلي جمعية عمومية طارئة يوم 8 سبتمبر 2013 لبحث الموقف حال تقاعس الحكومة عن تنفيذ المطلب. وقال الدكتور صالح منصور رئيس التجمع الصيدلي، إن إحالة قضية إلغاء الاسم التجاري إلي الجمعية العمومية للصيادلة هو الخيار الأفضل حيث هم أصحاب القضية ولهم حق التصرف بها وعليهم أن يقرروا ماذا يريدون وكيف يلزمون الحكومة باحترام رؤيتهم في قضية هي من صميم اختصاصاتهم. وأضاف منصور أن الجمعية العمومية ستطرح أمام الصيادلة أكثر من خيار للتعبير عن رفضهم لإهمال وتجاهل مطلبهم وفى مقدمة الخيارات اللجوء إلي الإضراب المنظم والذي يستهدف إحراج الحكومة إمام المواطن وفي نفس الوقت يراعي الحالات الإنسانية الحرجة. وأشار إلى أن المريض المصري لابد أن يعلم أن الصيادلة سعوا كثيرا بكل الطرق الودية إلا أن الحكومة تصر علي التباطؤ ورغم هذا فقد أعطينا مساحة زمنية كبيرة إمام الحكومة لبحث الموقف وإعادة ترتيب أوراقها حتى لا نضطر إلي اللجوء للتصعيد . وأوضح د.محمد أمين مسئول الاتصال السياسي بمنظمة التجمع الصيدلي أن كثيرا من الأحزاب والتيارات السياسية تؤيد الصيادلة في مطلبهم وأكدوا أن إلغاء الاسم التجاري أصبح ضرورة ملحة الآن لحماية المريض المصري من غلاء أسعار الدواء ونقصه وهيمنة الشركات الأجنبية علي صناعة الدواء الوطنية. وأشارت د.داليا أبوشعيع رئيس لجنة العلاقات العامة وعضو الهيئة العليا إلي أن الصيادلة قد نفذ صبرهم، وان الجمعية العمومية المشار إليها ستكون غير مسبوقة في تاريخ المهنة حيث يعولون علي نتائجها كثيرا. وذكر د.محمد عوني عضو مجلس الشورى ود.حامد الدالي وكيل لجنة الصحة بمجلس الشورى إنهما يستعدان الآن من موقعيهما بالمجلس لعرض اقتراح برغبة إلي مجلس الشورى للاطلاع بدوره في هذه القضية التي تعد احد سبل دعم الأمن القومي الدوائي في مصر. Tags: * إضراب الصيادلة * الاسم التجاري للأدوية مصدر الخبر : البداية