حذرت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية من خسارة سوق الدواء المصري لأكثر من 400 مليون جنيه شهريا بنسبة تصل الي 20% من إجمالي السوق نتيجة لاستمرار أزمة الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد لافتا إلي أن سوق الدواء حقق خسائر الاسبوع الماضي بلغت 15% ومن المتوقع تجاوزها 30% فى حالة استمرارها لأكثر من شهرين وتتحمل الشركات والمصانع الخسارة أملا في تعويضها خلال الفترة القادمة عند حدوث الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وفي تصريح خاص "للفجر " أضاف -عضو بالغرفه رفض ذكر اسمه - أن تلك الأحداث تؤثر سلبيا علي الاقتصاد المصري بصفة عامة والدواء بصفة خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمامه وفي حال استمرار تلك الأوضاع وتحقيق الخسائر ستلجأ شركات ومصانع الأدوية الي تخفيض العماله وتقليل إنتاج بعض الأدوية نتيجة تقليل هامش الربح وارتفاع تكاليف المواد الخام التي تدخل في صناعة الدواء.
كماأشار الي إغلاق بعض مصانع الأدوية الكبيرة وعرض البعض الاخر للبيع بسبب الإدارة الاقتصادية الخاطئة الخاصة بصناعة الدواء و إصدار العديد من القرارت الهادمة لصناعة الدواء و عدم إشراك شركات الأدوية فى إصدار أى من هذه القرارات , منوها أن الهدف الأساسي من ذلك هو انهيار صناعة الدواء في مصر والضغط علي المصانع لتحقق خسائر وبيعها بعد ذلك باسعار متدنية ورخيصة.
كما كشف عن عرض قطري لشراء شركة إيبيكو للأدوية (لا يقل ثمنها عن 10 مليار جنيه ) وهي شركة عملاقه في إنتاج وتصنيع الدواء في مصر بأي مبلغ تطلبه شركة إيبيكو حيث قال أنه في إحدي اجتماعات غرفة صناعة الأدوية تم الكشف عن عرض مبالغ خيالية لشرائها من مستثمر قطري ( اطلبوا المبلغ اللي انتم عايزينه ) , كما نوه أن مجلس إدارة الشركة قد رفض مجرد مناقشة هذا العرض. كما صرح أيضا بوجود عروض شراء متعددة فى الفترة الماضية من مستثمرين قطريين لشراء العديد من مصانع الأدوية المصرية بأسعار متدنية للغاية.
كما حدد أسباب تدهور الأوضاع الحالية في انفراد فصيل واحد وهي جماعة الإخوان المسلمين - المتمثلة فى نقابة الصيادلة - في اتخاذ كافة القرارات لمصالحهم الشخصيه فقط – علي حد قوله - وليس لمصلحة مصر مستدلا على ذلك بانشاء الهيئه العليا للدواء واستحواذهم علي عدد كبير من عضوية الهيئة وهم منتمين لجماعة الاخوان المسلمين واقصاء الدكتور مكرم مهني رئيس غرفة صناعة الأدوية من النقاش حول صياغة قوانين الهيئة من ناحية , و من ناحية أخرى تم وضع شرط لعضوية مجلس إدارة الهيئة فى رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ( بأن لا يكون له صلة حالية بأحد الشركات !! ) .
كما طالب كحل لأزمة الدواء الحالية فى مصر - كمثال لجميع الأزمات السياسية الموجودة بمصر الآن - بإلغاء أو إيقاف كل القرارات التي تم اتخاذها خلال الستة شهور الماضية لحين إعادة دراستها وصياغتها بما يلائم ويتناسب مع كافة الأطراف دون النظر لمصلحة طرف معين وكذلك مناقشة القرارات قبل اتخاذها والحوار الجاد فقط مع جميع الأطراف.
