قال المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل، إنه كان من المقرر اليوم الثلاثاء عقد اجتماع لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، بحضور العديد من الشخصيات الإعلامية وفي أثناء إلقاء المستشار أحمد مكي وزير العدل الكلمة الافتتاحية، أثيرت بعض المناقشات والموضوعات من بعض الحضور الأمر الذي أحدث نوعا من الالتباس بين الحضور ووزير العدل، مما دفع عدد من الحاضرين للانسحاب من اللجنة. وصرح المستشار رؤوف مساعد وزير العدل بأن الوزارة ستقوم بإجراء اتصالات مع المنسحبين من اللجنة اليوم، لتوضيح وجهة نظر المستشار أحمد مكي وزير العدل، وتذليل أي التباس في وجهات النظر، وسندعوهم لحضور الجلسة المقبلة للمشاركة في صياغة مشروع حرية تداول المعلومات.
وأكد رؤوف أن المستشار مكي لم يقصد توجيه أي إهانة للإعلام في أثناء إلقاء الكلمة الافتتاحية لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، بل حدث "لبس"- على حد وصفه- غضب على أثره 4 من الحضور وهم: الدكتورة نجلاء رزق، والدكتور عمرو غريبة المتخصص بتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد فهمي المؤرخ، والأستاذ حسام بهجت مدير مبادرة الحقوق الشخصية، المتخصص بتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح رؤوف أن الموضوع لم يخرج عن إطار الالتباس، مضيفا أن الجلسة تم استكمالها مع باقي الحضور والذي وصفهم رؤوف بأنهم "قامة إعلامية وأصحاب رأي حر، مثلهم مثل المنسحبين".
وقال المستشار رؤوف أن عددا من الحاضرين قاموا بالاتصال بالمنسحبين لتوضيح الأمر لهم، بأن وزير العدل لم يقصد توجيه إهانة للإعلام واتهامه بالمضلل والكاذب.
