حددت اللجنة المشرفة على صياغة مشروع قانون حرية تداول المعلومات بوزارة العدل، جلسة الخامس من شهر فبراير المقبل لاستئناف جلسات الحوار المجتمعي بمشاركة كافة أطياف وفصائل المجتمع. وأكد وزير العدل المستشار أحمد مكى، في الجلسة الأولى لمناقشة مسودة القانون، أنه لن يسمح بتمريره قبل التوافق المجتمعي عليه وأن اللجنة المشكلة للقانون ليست في خصومة مع أحد، وتسعى للتوافق الكامل عليه، مشيرًا إلى أنه لا توجد ديمقراطية بدون حرية لتداول المعلومات وللإعلام، وأن القانون يصنعه المخاطبون به لأنهم هم القاعدة القانونية لوضعه والعدل تختص بصياغة الشكل النهائي له. وأشار إلى أن أولويات التشريع تيسير حصول الإعلاميين والصحفيين على المعلومات بشرط عدم الإضرار بمصلحة البلاد وأضاف أنه من حقنا أن نقف بجوار المعارضة الحقيقية التى تبنى ولا تهدم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير العدل بديوان الوزارة بحضور الإعلاميين وشخصيات عامة وسياسية خلال مناقشة قانون تداول المعلومات بوزارة العدل، قائلا:"إننا لن نقف فى طريق الإعلام الذى هو رسالة الأنبياء".