وافق الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء من حيث المبدأ علي توفير درجات لتعيين مساعدين جدد للنيابة العامة وما يماثل هذه الدرجة في سائر الهيئات القضائية الأخري. وقال المستشار أحمد مكي وزير العدل- في تصريح صحفي- إن تلك الخطوة تأتي لإتاحة الفرصة لمن فاته الدور في التعيينات السابقة للالتحاق بالعمل بالنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة. وأشار مكي إلي أنه سيتم الإعلان قريبا عن الجهات التي ستتلقي الطلبات والتي ستتولي تحديد المستندات والشروط المطلوبة وطريقة التقديم والأماكن المخصصة لذلك. كما أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أن الحكومة تحتاج إلي جهد المواطنين في تحقيق حلم بناء دولة حديثة, مشيرا إلي أن الحكومة في هذا السياق وضعت خطة مؤقتة تشمل عشرات التشريعات الرامية إلي تحقيق هذا الهدف. وقال مكي في الجلسة الأولي لمناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات بحضور عدد كبير من ممثل الوزارات والجهات المعنية والشخصيات العامة: لا نريد العودة بالدولة إلي الوراء, ولنترك قضايا فرض الحجاب وتقليل سن الزواج وهدم الاهرامات ومنع السياحة, ولنهتم ببناء دولة حديثة تقوم علي أساس حرية تداول المعلومات والرأي والتعبير حتي تكون مصر دولة جديرة بالعيش في هذا العصر. وأضاف الوزير: إننا نسير علي خطي سليمة, ولابد من مشاركة أهل العون والفكر والرأي, وعلي المعارضة أن تكون قوية وناجحة لأن فشل الدولة لا يتوقف فقط علي فشل الحكومة وانما ايضا فشل المعارضة. وأشار إلي أن اللجنة الفنية التي يرأسها لعرض مشروع القانون اطلعت علي قوانين69 دولة علي الأقل, وكيف عالجت موضوع حرية تداول المعلومات, والحصول عليها حتي نصل إلي الصورة المثلي للقانون المصري وفقا للطبيعة المصرية. مشيرا إلي أن مشروع القانون يتضمن إنشاء المجلس القومي للمعلومات وهي هيئة مستقلة يكون مقرها القاهرة, ولها فروع في انحاء الجمهورية.ومن المقرر الانتهاء من وضع الصورة النهائية للقانون في9 مارس المقبل.
