عقدت وزارة العدل برئاسة المستشار احمد مكى اجتماعها الثانى للجنة تقديم المقترحات حول قانون تداول المعلومات لمناقشة المسودة الثانية لمشروع القانون والتى تم إدخال بعض التعديلات عليها في المسودة الأولى وذلك بعض عرضها للحوار المجتمعى للمناقشة . ترأس الاجتماع المستشار أحمد مكى وزير العدل بحضور المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان والمستشار احمد سلام المتحدث الرسمى لوزارة العدل وعددمن الشخصيات العامة من بينهما الاعلامى عمروالليثي والدكتور ايمن الصياد كستشار الرئيس السابق وعدد اخر من السياسيين والاعلاميين ومنظمات حقوق الانسان . وقد تطرق المستشار احمد مكى وزير العدل اثناء الاجتماع ووسط مناقشة مشروع قانون تداول المعلومات الي قضية المواطن حماد صابر المسحول امام قصر الاتحاديةو عن اعتداء قوات الامن عليه موضحا انه امر فردى ولا يجوز اتهام كل افراد الشرطة في هذا الحادث . مما تسبب في انسحاب 3 من الشخصيات من الاجتماع رفضهم ما قاله الوزير "مكى " وهم الدكتور خالد فهمى رئيس قسم التاريخ بالجامعةالامريكية والدكتورة نجلاء رزق بكلية ادارةالاعمال بالجامعةالامريكية وحسام بهجت مدير المبادرة المصرية لحقوق الانسان . والجدير بالذكر انه تم تعديل مشروع قانون تداول المعلومات بعد ان شهد عدة انتقادات خلال الاجتماع الأول للجنة ومن أبرز التعديلات التى جرت على مسودة مشروع القانون، إنشاء مجلس مستقل للمعلومات بعد أن كان تابعا للحكومة فى المسودة الأولى، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، ويسمح للهيئة أن تنشئ فروعا لها ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه واختصاصاته ويعتبر من الهيئات المستقلة وفقا لأحكام الباب الرابع من الدستور". كما تضمنت التعديلات عدم جواز الكشف عن المعلومات المتعلقة بالسياسات العليا للدولة أو بشئون الدفاع أو بالشئون العسكرية أو الأمن القومى أو العلاقات الدولية إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأمن البلاد أو بمركزها الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، وذلك بعد اعتراض المخابرات العامة على المسودة الأولى.
