في قضية اتهام المغربي وعضاضة بإهدار المال العام والاستيلاء علي أراضي الدولة
المدعون بالحق المدني يطلبون ضم قضية أخري للمغربي بإهدار 6 مليار جنيه
استأنفت اليوم الاربعاء، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد وعضوية المستشارين نبيل عبدالعزيز و سامي زين الدين و امانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج .. جلسة محاكمة كل من أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة المتهمين بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضى للدولة تبلغ 25 مليون جنيه .. تم اثبات حضور المغربي ورد على المستشار "موجود يا فندم"، وتبين عدم حضور المتهم الثاني الهارب، وسأل القاضي النيابة إذا كان لها طلبا فرد ممثلها بالنفي، وبدأ المدعون بالحق المدني في الحديث وقاطعهم القاضي وقال يجب أن يكون حديثكم في موضوع الدعوى، وقال المدعي بالحق المدني ان المغربي متهم في قضية أخرى بإهدار 6 مليار جنيه وطلب فرصة لضمها للدعوى، فرفض القاضي، وقال "انا ما اعرفش حاجة في الجمهورية غير المذكور في أمر الإحالة".
وقال الدكتور محمد بهاء أبو شقة، محامي المتهم أحمد المغربي، أن فريق الدفاع الحاضر مع المتهم استقر ان يكون الدفاع مقسما منعا للإطالة والتكرار،
وقال أنه يلتمس البراءة للمتهم وطلب من المحكمة النظر إلى الحقيقة المجردة، وبالعودة لأمر الإحالة الذي نسجت من خلاله النيابة الاتهامات الموجهة للمتهم، وهو الذي شكلت حدود الدعوى العينية والشخصية، ورسمت فيه النيابة صورة للواقعة، دون سند أو حق أو توافر أي من الحالات التي شملها القانون، وأوضح ان منطق الاتهام بهذه الصورة غير واقعي لأنه يجب أن يتواجد تواطؤ بين المتهمين الأول والثاني.
وأضاف الدفاع أنه في 8 مايو 2005 لم يكن المغربي قد تبوأ هذ المنصب، وكان محمد إبراهيم سليمان وزيرا للإسكان، وتقدم عضاضة بطلب له التمس فيه تخصيص قطعة أرض وفقا للإجراءات والشروط، ووافق سلميان على الطلب وأحيل في 14 مايو 2005 إلى جهاز مدينة القاهرةالجديدة بالموافقة على الطلب لاتخاذ الإجراءات وسداد مقدم الثمن واستيفاء الأوراق، وما بين هذين التاريخين أصدر أكرم عضاضة المتهم الثاني 3 توكيلات لثلاثة من المحاسبين لاتخاذ إجراءات التخصيص للشركة العربية، وهو ما يعني أن الموفقة كانت لشركة غير موجودة أصلا، وتم تأسيسها بعد الحصول على الموافقة بالتخصيص.
وأثناء التحقيقات اكتشفت النيابة أمر محضر الجمعية العمومية للشركة في 29 يناير 2006، وهو ما أكد أن شخصا يدعى عمر عبد العليم، زور السجل التجاري للشركة، وفي 30 يناير 2006 تم بيع كامل أسهم الشركة العربية للاستثمار العقاري إلى شركة "إليكو"، وتم نقل الأسهم في البورصة في إبريل، وفي اليوم التالي لنقل الأسهم تم توقيع العقد مع هيئة المجتمعات العمرانية، والتي مثلها وقتها المغربي، ووقع عن الشركة سامي عبد المنعم، باعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة، وهو يعلم أنه رئيس مجلس الإدارة وليس النائب، بالتدليس على الهيئة.
وقال أن أحمد المغربي ليس طرفا في القضية ولا علاقة له بها، لأنه لو كان هناك تواطؤا بينه وبين عضاضة لما وقع العقد مع الشركة العربية للاستثمار العقاري، وأنه تعامل مع الشركة بحسن نية، حتى تقدم عضاضة في 12 ديسمبر 2007 بشكوى لجهاز مدينة القاهرةالجديدة، قال أنه أصيب بمرض في الرئة وتأسست الشركة الخاصة به دون وضع اسمه في المؤسسين وتم اغتصاب الأرض وبيع الأسهم وتزوير السجل التجاري لنقلها في البورصة، وطلب إلغاء تخصيص الأرض، وهو ما استدعى إصدار قرار من الجهاز في 14 يناير 2008 بوقف التعامل على الأرض لوجود نزاع عليها.
