استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار القضية المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة بمبلغ 25 مليون جنيه . وتم إثبات حضورالمغربي وتبين عدم حضورالمتهم الثاني الهارب، وسأل القاضي النيابة إذا كان لها طلبا فرد ممثلها بالنفي، وقال المدعي بالحق المدني إن المغربي متهم في قضية أخرى بإهدار 6 مليارات جنيه وطلب فرصة لضمها للدعوى، فرفض القاضي، وقال "انا ما اعرفش حاجة في الجمهورية غير المذكور في أمر الإحالة".وقال الدكتور محمد بهاء أبو شقة، محامي المتهم أحمد المغربي، إن فريق الدفاع الحاضر مع المتهم استقر أن يكون الدفاع مقسما منعا للإطالة والتكرار.وأضاف أنه يلتمس البراءة للمتهم وطلب من المحكمة النظر إلى الحقيقة المجردة، وبالعودة لأمر الإحالة الذي نسجت من خلاله النيابة الاتهامات الموجهة للمتهم، وهو الذي شكلت حدود الدعوى العينية والشخصية، ورسمت فيه النيابة صورة للواقعة، دون سند أو حق أو توافر أي من الحالات التي شملها القانون، وأوضح ان منطق الاتهام بهذه الصورة غير واقعي لأنه يجب أن يتواجد تواطؤ بين المتهمين الأول والثاني.وأشار الدفاع إلى أنه في 8 مايو 2005 لم يكن المغربي قد تبوأ هذ المنصب، وكان محمدإبراهيم سليمان وزيرا للإسكان، وتقدم عضاضة بطلب له التمس فيه تخصيص قطعة أرض وفقا للإجراءات والشروط، ووافق على الطلب وأحيل في 14 مايو 2005 إلى جهاز مدينة القاهرةالجديدة بالموافقة على الطلب لاتخاذ الإجراءات وسداد مقدم الثمن واستيفاء الأوراق، وما بين هذين التاريخين أصدر أكرم عضاضة المتهم الثاني 3 توكيلات لثلاثة من المحاسبين لاتخاذ إجراءات التخصيص للشركة العربية، وهو ما يعني أن الموافقة كانت لشركة غير موجودة أصلا، وتم تأسيسها بعد الحصول على الموافقة بالتخصيص.واكتشفت النيابة أثناء التحقيقات أمر محضر الجمعية العمومية للشركة في 29 يناير2006، وهو ما أكد أن شخصا يدعى عمر عبد العليم، زور السجل التجاري للشركة، وفي 30 يناير 2006 تم بيع كامل أسهم الشركة العربية للاستثمار العقاري إلىشركة "إليكو"، وتم نقل الأسهم للبورصة في إبريل، وفي اليوم التالي لنقل الأسهم تم توقيع العقد مع هيئة المجتمعات العمرانية، والتي مثلها وقتها المغربي، ووقع عن الشركة سامي عبد المنعم، باعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة، وهو يعلم أنه رئيس مجلس الإدارة وليس النائب، بالتدليس على الهيئة.وقال إن "المغربي "ليس طرفا في القضية ولا علاقة له بها، لأنه لو كان هناك تواطؤا بينه وبين عضاضة لما وقع العقد مع الشركة العربية للاستثمار العقاري، وأنه تعامل مع الشركة بحسن نية. Comment *
