طالب دفاع أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، تأجيل قضية إهدار المال العام، المتهم فيها موكله مع رجل الأعمال أكرم عضاضة "هارب"؛ لحين استخراج بعض المستندات المتصلة بالقضية، في حين قدمت النيابة العامة خلال جلسة أمس أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالشافي السيد، بعض المستندات التي صرحت لها المحكمة باستخراجها في الجلسة الماضية. مع بداية الجلسة، اعترض المحامون المدعون بالحق المدني على كثرة تأجيلات القضية، وقالوا لرئيس المحكمة، إن القضية تنظر منذ عام وأن الأوراق كاملة إلا أن دفاع المتهم يطلب التأجيل منذ شهر مايو الماضي بحجة استخراج مستندات من بينها أوراق موجودة فعلا بين أوراق الدعوى. وأكد ممثل النيابة العامة للمحكمة أنه تمكن من استخراج بعض المستندات المطلوبة في الجلسة الماضية ومن بينها شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توضح عما إذا كان هناك سند قانوني يمنع تخصيص مساحات كبيرة لأشخاص من عدمه وبيان من الهيئة بالحالات التي تم فيها تخصيص مساحات كبيرة بمعرفة الهيئة لصالح أفراد وليس شركات، وقال ممثل النيابة إنه يجرى تنفيذ باقي الطلبات والنيابة العامة خاطبت هيئة الاستثمار لاستخراج بعض المستندات وتبين أن تلك الأوراق تخص هيئة الرقابة المالية وليس هيئة الاستثمار مما تسبب في تأخير استخراجها. وأضاف ممثل النيابة، أنه خاطب نيابة وسط القاهرة بتنفيذ طلب المحكمة باستخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية بتاريخ 2 يوليو الماضي، وإلغاء الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجناية رقم 6229 لسنة 2009 بشأن المستندات المزورة، والتمس أجلا لاستكمال تنفيذ طلبات الدفاع التي كلفته بها المحكمة. والتمس عبدالرؤف المهدي، محامي أحمد المغربى من المحكمة بالتصريح له باستخراج صورة رسمية من القطاع القانوني بالبورصة أو هيئة الاستثمار بشأن واقعة تزوير السجل التجارى للشركة والذي صدر بناء عليه قرار رئيس البورصة بإلغاء عملية بيع أسهم الشركة العربية للاستثمار العقاري المملوكة للمتهم الثاني أكرم عضاضة. وقال القاضي لهيئة الدفاع عن المتهمين أن عليهم الاستعداد للمرافعة خلال الجلسة القادمة لتحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضية، ورفع الجلسة لإصدار القرار. جدير بالذكر أن النيابة العامة، اتهمت وزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربي، ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة، بإهدار المال العام والاستيلاء على أراض للدولة بما قيمته 25 مليون جنيها دون وجه حق من خلال تخصيص الأراضي بالمخالفة للقانون.