أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة المتهمين بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضى للدولة تبلغ 25 مليون جنيه، لجلسة 30 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع عن المتهمين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافى السيد وعضوية المستشارين نبيل عبدالعزيز و سامي زين الدين وسكرتارية ياسر عبد العاطي ووائل فراج . بدأت الجلسة بإيداع المتهم قفص الاتهام، وأكد ممثل النيابة العامة انه تمكن من استخراج بعض المستندات المطلوبة فى الجلسة الماضية ومن بينها استخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توضح عما اذا كان هناك سند قانوني يمنع تخصيص مساحات كبيرة لأشخاص او من عدمه و بيان من الهيئة لبيان الحالات التي تم فيها تخصيص مساحات كبيرة بمعرفة الهيئة لصالح افراد و ليس شركات. واوضح ممثل النيابة انه جارى تنفيذ باقى الطلبات وان النيابة العامة خاطبيت هيئة الاستثمار لاستخراج بعض المستندات وتبين ان تلك الاوراق تخص هيئة الرقابة المالية وليس هيئة الاستثمار مما تسبب فى تاخير استخراج تلك المستندات واشار إلي أنه تم مخاطبة نيابة وسط القاهرة بتنفيذ طلب المحكمة باستخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية بتاريخ 2 يوليو 2012 والغاء الامر الصادر بالا وجه لاقامة الدعوى في الجناية رقم 6229 لسنة 2009 بشان المستندات المزورة، والتمس اجلا لاستكمال تنفيذ طلبات الدفاع. وطلب عبدالرؤف المهدى محامى المغربى التصريح له باستخراج صورة رسمية من القطاع القانونى بالبورصة أو هيئة الاستثمار بشأن واقعة تزوير السجل التجارى للشركة، والذى صدر بناء عليه قرار رئيس البورصة رقم 1 لسنة 2008، بالغاء عملية بيع اسهم الشركة العربية للاستثمار العقارى المملوكة للمتهم الثانى اكرم عضاضة. وقال دفاع المدعين بالحق المدنى أن القضية تنظر منذ عام، وان الاوراق كاملة فى الدعوى الا ان دفاع المتهم يطلب التاجيل منذ شهر مايو الماضى، بحجة استخراج مستندات من بينها اوراق موجودة فى اوراق الدعوى. وطالب رئيس المحكمة هيئة الدفاع بالاستعداد للمرافعة خلال الجلسة القادمة لتحقيق العدالة وسرعة الفصل فى القضية.