تقدم المستشار حمدى الشيوى بدعوى قضائية ضد المجلس العسكرى للمطالبة بوقف قرار المجلس العسكرى بفتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية فى 10 مارس القادم. و قال "الشيوعى"، أن المجلس العسكرى لم يمتثل لنص المادة 39 من الإعلان الدستورى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإعداد قاعدة بيانات الناخبين وقيدهم بجداول الناخبين. واضاف إن اللجنة العليا للانتخابات تركت هذه المهمة إلى وزارة الداخلية والتى من جانبها قامت بإعداد كشوف الناخبين، والأقراص المدمجة المعدة لذلك. وقال أن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات يبدأ من قيد الناخبين بجداول الانتخابات إلى إعلان النتيجة وأن مخالفة المادة 39 من الإعلان الدستورى يترتب علية إبطال العملية الانتخابية بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام.