أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما تاريخيا بأحقية المصريين في الخارج في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات, وكان ذلك القضاء كاشفا عن حق دستوري لجميع المصريين سواء كانوا خارج البلاد أم داخلها ولم يعد معيار الوجود داخل مصر هو الأساس الوحيد لتصويت المصريين, وهو الأمر الذي ألقي علي الحكومة المصرية واللجنة العليا للانتخابات ضرورة معالجة الوضع القانوني القائم الذي يعوق قيام المصريين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم ويلزم لذلك تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم73 لسنة1956 المعدل بالقانون124 لسنة2011 واللائحة التنفيذية للقانون, وفي حالة عدم تنفيذ ذلك الحكم فإن الأمر يهدد انتخابات مجلسي الشعب والشوري بالبطلان. ويري المستشار بسام عبدالكريم رئيس محكمة الاستئناف أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه تنفيذ ذلك الحكم وأهمها: أولا: عدم وجود حصر رسمي للمصريين في الخارج سواء في السفارات أو القنصليات المصرية في الخارج وعما إذا كانت إقامتهم شرعية أو غير شرعية ويترتب علي ذلك عدم وجود كشوف بأسماء الناخبين حتي يتم التصويت بناء عليها ويمكن التغلب علي ذلك بفتح باب القيد للمصريين في الخارج من الآن وذلك بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج حتي تاريخ أقرب انتخابات ويمكن اعتبار ذلك القيد كشوفا انتخابية تجري الانتخابات علي أساسها. ثانيا: ضرورة تعديل المادة(12) من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تشير إلي أنه يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر وتعديل المادة(31) من القانون نفسه التي تنص علي أنه لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي, وتعديل المادة(13) من اللائحة التنفيذية للقانون التي تنص علي أنه يقيد الناخب في جدول الجهة التي يقيم فيها عادة. ثالثا: صعوبة قيام القناصل والسفراء المصريين في الخارج برئاسة اللجان الانتخابية في الخارج لتعارض ذلك مع المادة(39) من الإعلان الدستوري التي أشارت إلي أنه يجري الانتخاب والفرز تحت إشراف أعضاء هيئات قضائية, ويمكن التغلب علي تلك الصعوبة بإرسال قضاة لرئاسة اللجان الانتخابية لرئاسة تلك اللجان في السفارات والقنصليات, وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية واتحادات المصريين في الخارج لاسيما أن المصريين في الخارج يتركزون في نحو خمس عشرة دولة. رابعا: إن التصويت بصورته الحالية لن يتم إلا ببطاقة الرقم القومي وهو الأمر غير المتاح للمصريين في الخارج, لذا يلزم بعد فتح باب القيد أمامهم لإعداد الكشوف الانتخابية استخراج بطاقات رقم قومي لهم عن طريق إرسال بعثات إليهم من الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. خامسا: يمكن التغلب علي اختلاف بطاقات التصويت في كل دائرة عن الأخري ومن ناخب لآخر عن طريق طباعة بطاقات التصويت علي الإنترنت بعد إيداع بيانات الناخب علي موقع اللجنة العليا للانتخابات يتم تحديد لجنته الانتخابية ومرشحي دائرته ويتم ختم بطاقات التصويت بخاتم السفارة أو القنصلية. سادسا: استبعاد فكرة التصويت الإلكتروني مؤقتا لحين معالجة جميع المشكلات المترتبة عليها. سابعا: في حالة عدم استطاعة الحكومة المصرية وضع الحلول العملية والتشريعية نظرا لضيق الوقت وتحديد مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشوري, يمكن السماح للمصريين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة مع البدء في إجراءات قيدهم من الآن لاسيما أن بطاقة التصويت ستكون واحدة بالنسبة لجميع الناخبين المصريين.
