تنظر محكمة القضاء الاداري بالمنصورة الاسبوع القادم اول دعوي قضائية للمطالبة بوقف القرار الصادر بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية في 01 مارس القادم وذلك لحين انشاء قاعدة بيانات جديدة وصحيحة للناخبين تحت اشراف قضائي. الدعوي اقامها المستشار حمدي مجاهد الشيوي المحامي حيث اكد ان الانتخابات الرئاسية سيتم اجراؤها علي اساس جداول الناخبين التي اجريت انتخابات مجلسي الشعب والشوري علي اساسها.. وهي جداول لا تصلح علي الاطلاق لاجراء انتخابات الرئاسة.. واشار إلي ان المادة 93 من الاعلان الدستوري تنص علي انه تتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل للاشراف علي الانتخابات والاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي اعلان النتيجة. واكد المستشار الشيوي ان اللجنة العليا للانتخابات لم تقم علي الاطلاق بانشاء قاعدة بيانات جديدة بل تركت الانتخابات تجري علي اساس كشوف الناخبين التي اعدتها وزارة الداخلية وكذا الاقراص المدمجة المعدة بمعرفة الوزارة. واشار إلي ان فتح باب الترشح للرئاسة في 01 مارس 2102 يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها خاصة ان قرارات اللجنة الدستورية المشرفة علي انتخابات الرئاسة نهائية ولا يجوز الطعن فيها امام اي جهة من الجهات. من هنا يتعين وقف هذا القرار حتي يتم اعداد قاعدة البيانات الجديدة.