باسل عادل: الأولتراس يعيش فى حالة إستنفار من تجاهل النظام الإخوانى لمطالبهم باسل عادل: مازال رئيس الحكومة "سكرتير" وليس له شخصية
حوار: سمر جابر - ندى عبد الرحمن
أوضح "باسل عادل" عضو لجنة تيسير الأعمال بحزب الدستور،والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الثورة تجددت اليوم ضد الضغيان والظلم ، مؤكدا أن الثورة لم تحقق أهدافها إلى الآن بل حولت الطغيان من قوى البطش الكلاسيكية "الداخلية"، إلى أيدى جماعة الإخوان المسلمين، مطالباً الرئيس الاستجابة لمطالب الشعب الذى أثبت اليوم أن ثورته مستمرة من المطالبة بإسقاط الدستور وإسقاط حكم المرشد,وتشكيل حكومة إئتلافية محايدة تنتمى لكل الأطراف ,بالإضافة إلى وجود دعوة جادة للحوار دون قيود. كما أشار فى حوار ل "بوابة الفجر"، أن الأولتراس يعيش فى حالة إستنفار من تجاهل النظام الإخوانى لمطالبهم بالقصاص لأصدقائهم، وأن أداء الرئيس مرسى مرتكب جدا ولا يسير على خط واضح لا فى العلاقات الخارجية ولا فى القضايا الداخلية ولا القضايا، موضحاً أن الحكومة إخوانية تكرس لسيطرة الإخوان على مؤسسات الدولة المدنية مازال رئيس الحكومة هو السكرتير لم يتعدى هذا المنصب، مؤكدا أن الجبهة تستطيع تحقيق الاغلبية فى البرلمان القادم مع توفير ضمانات نزاهة العملية الانتخابية. فى البداية، كيف ترى تظاهرات ذكرى الثورة ومطالبها ؟ الثورة لم تحقق أهدافها حتى الآن، ولم تنه الطغيان والظلم، ولكنها حولت الطغيان من قوى البطش الكلاسيكية "الداخلية"، إلى أيدى جماعة الإخوان المسلمين، والمشاركة فى ذكرى الثورة الثانية فى إطار استكمال الثورة وتحت شعاراتها الأولى "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، خاصة وأن الثورة لم تحقق أى إنجاز ملموس على الأرض، موضحا أن المطالب بإختصار هى إسقاط الدستور وإسقاط حكم المرشد,وتشكيل حكومة إئتلافية محايدة تنتمى لكل الأطراف ,بالإضافة إلى وجود دعوة جادة للحوار يكون لها أجندة واضحة والقصاص للشهداء ووأخيرا إنقاذ الإقتصاد القومى.
ما رأيك فى تصعيدات الأولترس ووكيف ترى يوم محاكمة بورسعيد؟ الاولتراس يعيش فى حالة إستنفار من تجاهل النظام الإخوانى لمطالبهم بالقصاص لأصدقائهم وكما أن شباب الأولتراس يشعر انه إتظلم بسبب مساندته للثورة والإحتقان الذى تشهده بورسعيد أيضا يجعل المسألة فى منم.
ما تقييمك لأداء الرئيس مرسى على مستوى القضايا الداخلية والسياسة الخارجية ؟ أداء الرئيس مرسى مرتبك جدا ولا يسير على خط واضح لا فى العلاقات الخارجية ولا فى القضايا الداخلية ولا القضايا التى حددها الرئيس فى مشروع النهضة وهى الأمن والمرور والخبز والزبالة ,كما ان الرئيس مرسى ليس لديه رؤية ويتعدى على الدولة والقانون فى معظم تصرفاته. وحتى زيارته للخارج سافر كثيرا للخارج وفجأة قطع زياراته وهو ما يعكس غياب رؤية واضحة لفكرة زيارة الخارج ,ولا يوجد اى محور سياسى يحاول الخروج من خلاله التخلص من فكرة المعونات او الحصول على قروض . وبالنسبة للتعامل مع حوداث القطارات فيتم بشكل نمطى جدا عن طريق صرف تعويضات للضحايا وإقالة الوزير ومحاكمة أشخاص قليلى الحيلة دون اى تغيير جوهرى فى هيكل هذا المرفق الهام . وحتى الإستثمار, فنرى إنهيار واضح فى قيمة الجنيه ,والحكومة تسعى للحصول على القروض والمعونات طوال الوقت. كما أن التعامل مع الاخر المختلف فى منتهى العنف ومرسى يقول للمعارضة( إضربوا دماغكوا فى الحيط( ,وفى تحدى للمعارضة التى أعلنت عن نفسها بقوة واصبحت تمثل أكثر من نصف المجتمع ولكن لا توجد حالة من الانسجام والتوافق بين التيارات السياسية. أما التعامل مع عزة ,فمرسى كان أكثر سمعا وطاعة من مبارك فى التعامل مع اسرئيل وهو ماظهر فى مشكلة وضع الجساسات على الحدود لإتمام الصلح بين غزة وإسرائيل وهو الأمر الذى رفضه مبارك على مدار ثلاثين عام ، وفى حادثة رفح ,أرى الرئيس تدخل فى أحداث رفح عن طريق التفاوض مع الجماعات الحاملة للسلاح ,وهو الأمر الذى يدفعنا للتساؤل لماذ نترك الجماعات الخارجة عن القانون دون عقاب بل نحاول التفاوض معها. هل العلاقة بين مرسى والجيش علاقة سيطرة أم مساومة ؟ مرسى لم يستطع حتى الأن السيطرة على الجيش والعلاقة بينهم علاقة تفاهم وهو ما ظهر فى الخروج الأمن للمشير وعنان وتسمية محور ان ايه بمحور المشير طنطاوى ,وأنا أعتقد ان مازال أمامنا فترة طويلة قبل ان يسيطر رئيس مدنى على الجيش سيطرة كاملة.
وماذا عن أداء حكومة قنديل؟ مازال رئيس الحكومة هو السكرتير لم يتعدى هذا المنصب, وقنديل ليس له شخصية ولكن هو لون من الألوان التى يفرضها الرئيس على الحياة السياسية ,وأعتقد ان الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين يملوا على قنديل مطالبهم ولا يتصرف بنفسه ولا يترك على شئ بصمته,والدليل على ذلك عمليات اخونة الحكومة على الرغم من عدم وجود برلمان أغلبيته إخوان ليتم إختيار حكومة إخوانية.فهى ليست حكومة تكنوقراط ولا هى حكومة سياسية هى حكومة إخوانية تكرس لسيطرة الإخوان على مؤسسات الدولة المدنية. كما أن ملف الدستور والتغول على الجيش والشرطة والقضاء لم نرى تدخل من الحكومة او أى رؤية واضحة لها ,حتى ملف الرى وقنديل كان وزير للرى لم نرى فيه اى تقدم. ماذا عن التحالفات الإنتخابية داخل جبهة الإنقاذ ؟ كل أعضاء الجبهة مصرين على التوحد فى قائمة واحدة ,ومن سيخرج من صفوف الجبهة لن يغفر له التاريخ ,وحتى إن سمعنا عن مشكلات داخل الجبهة ستظهر بين الأحزاب حول الأسماء فى القوائم ,وانا لست ضد فكرة نزول الجبهة بقائمتين لو كانوا على سبيل المناورة وليس الإنقسام ,والمطروح فى الجبهة بالنسبة للتمويل هو عمل صندوق عام لتمويل ممثلى الجبهة.
وما هى معايير إختيار مرشحى الجبهة؟
هناك معايرين أساسين الاول أن يكون المرشح له شعبية وأن يمثل التيار المدنى تمثيل مشرف ووالجبهة إعتمدت نظام النقاط فى إختيار المرشحين ,بمعنى إختيار المرشح الذى سيحصل على أكبر عدد من النقاط من خلال مجموعة من المعايير ومنها ان يكون نائب سابق ,سن المرشح,الشعبية,الممارسات السياسية ,الحزب الذى ينتمى إليه,تاريخ الحزب ,وكل حزب او مرشح سيجمع النقاط على قدر توافر المعايير فيه ويتم توزيع المرشحين على إنتخابات مجلس الشعب والشورى والمحليات والحكومة.
كيف ستنافس الجبهة أمام التيارات الإسلامية التى تتواجد فى الشارع بقوة؟ أولا الإخوان جماعة قديمة جدا ,والنجاح الذى يحصدوا الأن إتبنى على مر العصور وإستغلال فقر الناس ,وهذه الأساليب لا يصح إستخدمها فى العمل السياسى ,لأن لو الرجل الشارع الفقير أدرك ان السياسات العامة للإخوان هى التى جعلته فقيرا لا يجد (لقمة العيش) لن يعطى صوته لهم . وأنا أتصور أن درجة الوعى إنتشرت وأصبح للجبهة تواجد كبير عن طريق المستوصفات والحملات الطبية ولكن الإخوان يستفيدون من الحكومة أن تتغاضى عن مخالفتهم وممارستهم المخالفة للقانون وهى نفس الإتفاقات بين الحزب والحكومة كما كان الوضع أام الحزب الوطنى ,والناس فى النهاية هتختار من هو أكثر كفاءة.
هل يمكن أن تتحالف الجبهة مع السلفيين؟ من المستحيل أن تتحالف الجبهة مع السلفيين ,لأن مدنية الدولة هى القضية الأساسية فى الصراع ,وحوار لم الشمل هو مجرد محاولة من السلفيين لتهدئة الأوضاع حتى يتمكنوا من تسهيل الحصول على قرض صندوق النقد الدولى لأنه يستلزم هدوء فى الأوضاع الداخلية.
هل قانون الإنتخابات تم صياغته ليتيح أغلبية برلمانية من الإخوان؟ أنا أرى أن قانون الإنتخابات يعانى من عدة مشكلات أهمها توزيع الدوائر لأنها غير متشابهة من حيث العدد أو المساحة أو التقسيم الديموغرافى ,كما ان القانون لم يعطى للمرأة وضعية أفضل ,وأخطر ما فى القانون هو السماح للنواب الحزبيين أن ينتقلوا لحزب أخر دون أن تسقط عضويتهم لأن على حسب الأعداد يتم تشكيل الحكومة والجمهور يختار من خلال قوائم .كما ان الدعايا والتمويل والرقابة كلها مواد فضفاضة فى القانون الذى تم (سلقه) مثل الدستور.
وقانون الصكوك الإسلامية ؟ من غير المقبول أن يتدخل مجلس الشورى فى صياغة قانون للصكوك الإسلامية ,لأن المجلس يقوم بدور مؤقت وهو مجلس معين وليس منتخب ولا يمثل جموع الشعب المصرى ,مسموح له فقط ان يصيغ القوانين العاجلة.
