قالت صحيفة إماراتية إن الإمارات رفضت طلبا مصريا رسميا بإطلاق سراح معتقلين مصريين تم القبض عليهم في الأسبوعين الماضيين.
وعنونت صحيفة "الخليج" تقريرا لها، اليوم السبت، قائلة: "الوفد المصري طلب إطلاق موقوفي خلية الإخوان والإمارات ردت: لا إفراج سياسيا والكلمة للقضاء".
وأضافت الصحيفة أن الوفد المصري برئاسة عصام الحداد، مساعد الرئيس محمد مرسي للشؤون الخارجية، زار الدولة الأربعاء الماضي، طالبا الإفراج عن الموقوفين على ذمة قضية تنظيم "الإخوان" المصري، واصفة هذا الطلب ب"المستغرب"؛ حيث إن "الإفراج السياسي غير وارد حسب التقاليد والأعراف والسلوكيات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات، فالموقوفون ال 11 تحقق معهم نيابة أمن الدولة في تهم خطيرة ضد أمن الدولة، والقضايا المعروضة أمام القضاء لا تنتهي إلا بأحكام قضائية"..
وأضافت على لسان محللين سياسيين، لم تذكر أسماءهم، أن الموقوفين المصريين في الإمارات على ذمة قضايا مختلفة، جنائية ومدنية "يبلغ عددهم حوالي 350 شخصًا، وهو عدد طبيعي بالنسبة إلى جالية يبلغ عدد أفرادها حوالي 400 ألف، غير أن السلطات المصرية مهتمة فقط بموقوفي التنظيم الإخواني، ما يؤكد الدوافع الحزبية وراء ذلك".
وأضاف هؤلاء المحللون، بحسب الصحيفة، أن الإمارات "لا تقبل أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وهو ما تضمنه ردها على طلب الوفد المصري، على خلفية التدخل سابقًا في موضوع التنظيم السري الإماراتي المنظورة قضيته أمام نيابة أمن الدولة، وكذلك الهجوم الحزبي المستمر وغير المبرر على الإمارات".
وفي الوقت الذي أكدوا فيه عدم الإفراج عن أي من المعتقلين ال 11، شددوا على "عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين"، واصفين الأزمة الحالية بأنها "طارئة ودخيلة".
