يبدو أن الزيارة التي قام بها الوفد المصري إلى الإمارات برئاسة عصام الحداد مستشار رئيس الجمهورية لشئون العلاقات الخارجية المصرية لم تكلل بالنجاح ، فقد توجه هذا الوفد لتتبع ملابسات ملف المصريين المقبوض عليهم بالإمارات، حيث تم اتهامهم ب "تشكيل كيان إخواني داخل الإمارات". وذكرت مصادر إخبارية أن أسباب عدم نجاح الوفد في تحقيق المهمة التي توجه من أجلها والتي لم تشمل كافة الشخصيات الإماراتية، التي طلب الوفد المصري لقائها، في عدم ارتياح إماراتي تقليدي للإخوان المسلمين ومنها أن الإخوان- بحسب قول دبلوماسي خليجي في القاهرة - لم تقبل رجاء متكرراً للإمارات العربية، وعلي أعلى مستوي بأن يتم التوصل لترتيب سياسي اقتصادي يمكن من خروج الرئيس السابق حسني مبارك، من محبسه الحالي، حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد، مقابل مساعدات اقتصادية سخية، ليس فقط من الإمارات وإنما ايضاً من السعودية وبلدان خارجية أخرى.
كما أن الشرطة والأجهزة القضائية الإماراتية لديها أدلة – تصفها بعض المصادر بالدامغة – على تورط الشخصيات الموقوفة بالسعي لضم مواطنين من الإمارات لكيان إخواني سعت هذه الشخصيات لإقامته في الإمارات.
دوافع حزبية
وذكرت جريدة "الخليج" الإماراتية أن الوفد المصري، برئاسة عصام الحداد طلب الإفراج عن الموقوفين على ذمة قضية تنظيم "الإخوان" المصري، مما يعدّ طلباً مستغرباً، حيث إن الإفراج السياسي غير وارد حسب التقاليد والأعراف والسلوكيات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات، فالموقوفون ال"11" تحقق معهم نيابة أمن الدولة، في تهم خطيرة ضد أمن الدولة، والقضايا المعروضة أمام القضاء لا تنتهي إلا بأحكام قضائية. وردت الإمارات على طلب الوفد المصري بأنه "لا إفراج سياسيا والكلمة للقضاء".
وما أثير الاستغراب حسب محللين سياسيين، أن الموقوفين المصريين في الإمارات على ذمة قضايا مختلفة، جنائية ومدنية، يبلغ عددهم حوالي 350 شخصاً، وهو عدد طبيعي بالنسبة إلى جالية يبلغ عدد أفرادها حوالي 400 ألف، غير أن السلطات المصرية مهتمة فقط بموقوفي التنظيم الإخواني، مما يؤكد الدوافع الحزبية وراء ذلك.
وساطة سعودية
وبعد فشل الوفد في تحقيق أهدافه وهو الإفراج عن المعتقلين ، ربط محللون سياسيون بين موعد الزيارة التي بدأها أمس وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إلى السعودية وبين أزمة المعتقلين المصريين بالإمارات ، حيث توقع المحللون أن يتطرق الوزير المصري إلى هذا الملف مع المسئولين السعوديين .
وكشفت مصادر عربية ومصرية أن هذه زيارة وزير الخارجية تهدف ضمن أمور أخري لطلب الوساطة السعودية مع الإمارات ، لحل أزمة الموقفين المصريين.
هذا وقد ستقبل الأمير سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودى صباح اليوم وزير الخارجية الذى يزور السعودية أيضا ، لرئاسة وفد مصر في الاجتماع الأول للجنة المتابعة المصرية السعودية.
وسلم وزير الخارجية لولى العهد السعودى رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من الرئيس محمد مرسى.
ونقل وزير الخارجية لولى العهد السعودى تهنئة الرئيس مرسى وحكومة وشعب مصر بشفاء خادم الحرمين الشريفين وسلامته بعد العملية الجراحية التى أجريت له، كما تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويرأس محمد كامل عمرو ونظيره السعودى الأمير سعود الفيصل فى وقت لاحق اليوم أول اجتماع للجنة المتابعة المصرية السعودية للتنسيق والتشاور السياسى، وتتناول اجتماعات هذه الدورة كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وربما يتداخل ملف الأخوان، بشكل يؤثر على الصيغة الدبلوماسية التي تحاول البيانات السعودية ترجمتها، خاصة ان الرياض وأبو ظبي أعلنتا معا الأسبوع الماضي، بلا تحفظ، كشف ما سمي بمؤامرة إخوانية في الإمارات.
قطر و"الامارة 2"
هذا وقد كشفت نتائج التحقيقات الإماراتية، حول دور تنظيم الإخوان في البلاد، عن وجود دور قطري، بالتنسيق مع قيادات جماعة الإخوان في مصر، في خطة حملت عنوان "الإمارة 2"، تستهدف تغيير نظام الحكم، في واحدة من أهم البلدان المنتجة للنفط.
ومنذ أشهر نشطت الأجهزة الأمنية في الإمارات، مع نظيرتها في الرياض، في تعقب الأنشطة الإخوانية في منطقة الخليج، بعد أن لاحظ رجال الرصد والملاحة، الكبار في الدولتين، تحركات مريبة، تستهدف تدعيم ثقل التنظيم، وإعادة شحن أنصاره في كلا البلدين.
وتقول مصادر مطلعة، أن اسم خيرت الشاطر، تداول كمحرك أساسي في عملية "الإمارة 2" ، حيث ورد أسمه أكثر من مرة في اعترافات المقبوض عليهم، خلال عمليات أمنية في عدد من أمارات الدولة، باعتباره عرابا للتنظيم في الخليج.
وبعد سقوط "الإمارة 1" وهي مصر – حسب التحقيقات - ، كانت خطة تنظيم الإخوان التوجه إلى الإمارات، في إطار خطة تستهدف السيطرة على أهم الدول البترولية في المنطقة.
وتقول مصادر وثيقة الصلة ان مسئولا رفيعا في أبوظبي تلقى ملفا كاملا، به معلومات تفصيلية، حول الدعم القطري لجماعة الإخوان في الإمارات، الأمر الذي جعل القيادة الإماراتية واثقة كل الوثوق من دور الدوحة السري في هذا الأمر.
وزار ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، الدوحة في وقت سابق، دون أن ترشح تفاصيل عن ذلك الإجتماع.
كما زارها أيضا، رئيس الإستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان، مما يعني أن "ثمة رائحة عفنة في الدوحة" - على حد تعبير مسئول إماراتي مستذكرا الدراما "الشيكسبيرية".
وكان الشاهد الملك في ملف الإخوان الإمارات، هو أحمد الطابور، المقبوض عليه في رأس الخيمة، والذي تسببت التحقيقات معه، في كشف معظم أفراد التنظيم، ومخططاتهم التفصيلية.
وبعد أن تحولت قطر إلى متهم رئيس في ملف الإخوان في الإمارات، توارى سفيرها في أبوظبي، عن الأنظار، بعد أن كان لا يفوت أي فرصة، لحضور أي مناسبة، مهما بلغت أهميتها، أو تفاهتها.
وفي النهاية نجد أن العلاقات بين الحكومتين المصرية والإماراتية تتجه من الفتور إلى التوتر وذلك منذ وصول الرئيس محمد مرسي والذي ينتمي إلى جماعة الاخوان المسلمين في مصر إلى الحكم ، ولا نعلم إلى أي حد ستصل هذه العلاقات خلال الأيام القادمة . مواد متعلقة: 1. منظمة حقوقية تدين اعتقال مصريين بالإمارات 2. «سفير مصر بالإمارات» ل«الحياة اليوم»: مصر تتابع عن كثب وضع المصريين المعتقلين 3. «فهمى»: اعتقال «المصريين» رسالة تحذير من الامارات
