أعلنت الإمارات أن الوفد المصري برئاسة عصام الحداد مساعد الرئيس محمد مرسي للشؤون الخارجية، زار البلاد الأربعاء الماضي، طالباً الإفراج عن الموقوفين على ذمة قضية تنظيم "الإخوان" فقط دون المصريين الباقين. وقالت صحيفة "الخليج" الإماراتية اليوم السبت: إن طلب مستشار الرئيس مرسي يعد مستغرباً، حيث إن الإفراج السياسي غير وارد حسب التقاليد والأعراف والسلوكيات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات، فالموقوفون ال "11" تحقق معهم نيابة أمن الدولة في تهم خطيرة ضد أمن الدولة، والقضايا المعروضة أمام القضاء لا تنتهي إلا بأحكام قضائية . وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي القبض على خلية من تنظيم "الإخوان" المصري في الإمارات. وبحسب الصحيفة فإن ما يثير الاستغراب، حسب محللين سياسيين، أن الموقوفين المصريين في الإمارات على ذمة قضايا مختلفة، جنائية ومدنية، يبلغ عددهم حوالي 350 شخصاً، وهو عدد طبيعي بالنسبة إلى جالية يبلغ عدد أفرادها حوالي 400 ألف، غير أن السلطات المصرية مهتمة فقط بموقوفي التنظيم الإخواني، ما يؤكد الدوافع الحزبية وراء ذلك . وقال المحللون: إن الإمارات لا تقبل أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وهو ما تضمنه ردها على طلب الوفد المصري، على خلفية التدخل سابقاً في موضوع التنظيم السري الإماراتي المنظورة قضيته أمام نيابة أمن الدولة، وكذلك الهجوم الحزبي المستمر وغير المبرر على الإمارات . وفيما شددوا على أن عدد الموقوفين 11 شخصاً وأنه لم يفرج عن أي منهم، في نفي لما أوردته مصادر الصحافة المصرية، أكدوا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وأن الأزمة الحالية طارئة ودخيلة على روح وتاريخ العلاقات الإماراتية المصرية، وأن الإمارات يهمها تماماً نجاح الدولة المصرية والشعب المصري الشقيق في تحقيق استراتيجية مستقبلية تعود بالخير والرفاه والاستقرار .