أكد ممتاز السعيد وزير المالية ترحيب الحكومة بالحوار المجتمعي حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر الآن والمتمثلة في فجوة تمويلية بقيمة14.5 مليار دولار حتي عام2014/2013. وأشار إلي أن البعض يخطيء عندما يتحدث ان الصندوق يضع شروطا علي مصر او انه يرغب في التأكد من قدرتنا علي سداد القرض الذي نطلبه فهذا, غير الصحيح وإنما الصندوق يريد التأكد من قدرتنا علي التعافي والخروج من الأزمة. وقال ان البرنامج الاصلاحي الذي قدم للصندوق هو برنامج مصري صميم ولادخل للصندوق فيه, وهو برنامج اقتصادي واجتماعي في ذات الوقت, ويقدم للصندوق للتأكد من قدرة الاقتصاد المصري علي العبور والنهوض وبما يضمن جذب الاستثمارات وزيادة فرص التشغيل جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد وذلك ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي ستسضيفها وزارة المالية ضمن الحوار المجتمعي الذي دعا له الرئيس محمد مرسي حول الملف الاقتصادي والتعديلات الضريبية الأخيرة, وشارك في الاجتماع هاني قدري مساعد اول وزير المالية وأيمن جوهر رئيس مصلحة الضرائب العقارية ومحمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ومصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية والمهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس اتحاد الغرف ومحمد المصري النائب الثاني لرئيس الاتحاد واعضاء مجلس إدارة الاتحاد. وبالنسبة لما تعاني منه المالية العامة اوضح الوزير ان مصر تعاني منذ سنوات من اختلال في الموازنة العامة, مشيرا الي ان العجز الكلي بالموازنة الحالية قد يصل لما يتراوح بين185 مليار جنيه و200 مليار اذا استمرت الاوضاع الحالية دون تغيير, حيث ان الايرادات العامة لاتغطي سوي60% من حجم الانفاق العام, وهو مايفرض علي المجتمع3 بدائل اما ان نخفض الانفاق العام بنسبة كبيرة للقضاء علي هذا العجز, أو تحقيق زيادة في حجم الايرادات العامة أو نعمل علي كلا الجانبين. وقال ان الخيار الثالث هو ماسعت له الحكومة من خلال اعداد البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي وحزمة من التعديلات التشريعية علي قوانين الضرائب هي جزء من هذا البرنامج, مشيرا إلي ان الحكومة كانت تستهدف زيادة حجم الايرادات وترشيد الانفاق العام بنحو40 مليار جنيه ومع تأجيل تطبيق الاجراءات الاصلاحية اكثر من مرة فنحن نأمل ان تحقق حزمة الاجراءات نحو10 مليارات فقط خلال العام المالي الحالي علي أقصي تقدير, وفي كل الأحوال لن تؤثر تلك الاجراءات من قريب أو من بعيد بأوضاع محدودي الدخل أو الشرائح العريضة من المجتمع. وبالنسبة لحزمة التعديلات الضريبية قال الوزير انها تستهدف بالدرجة الأولي سد ثغرات التهرب من الضرائب والرسوم حفاظا علي حقوق الخزانة العامة, مشيرا إلي ان معظم هذه التعديلات الضريبية ركزت علي تغيير أساليب المحاسبة الضريبية وتبسيط الاجراءات وحل المشكلات التي اظهرها التطبيق العملي لقوانين الضرائب خلال السنوات الماضية, في حين ان عددا محدودا جدا من السلع والخدمات. وقال ان فلسفة التيسير والتبسيط التي تحكم التعديلات الضريبية يعكسها ايضا قرار اعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات, بجانب اسقاط جميع الضرائب والرسوم المستحقة عن منشآت القطاع غير الرسمي عن السنوات الماضية كلها ومحاسبتها ضريبيا كأنها بدأت نشاطها الآن فقط, بجانب مد فترة حوافز اداء المتأخرات الضريبية إلي نهاية مارس المقبل بدلا من نهاية الشهر الحالي مع حساب حافز الاداء علي أصل الضريبة المستحقة وليس من الفوائد وغرامات التأخير. وكشف الوزير عن ان معظم هذه التعديلات والتيسيرات جاءت استجابة لاقتراحات منظمات الأعمال المختلفة, فمثلا المنظفات المنزلية تمت زيادة فئة ضريبة المبيعات عليها لتتساوي مع سعر الضريبة المفروضة بالفعل علي مدخلاتها الصناعية, ايضا تشاورنا مع شعبة الأسمنت والحديد قبل رفع الضريبة عليهما ونفس الأمر بالنسبة لضرائب المحمول والتي سترتفع من15% إلي18% فقط.. وأكد الوزير ان هناك سلعا كثيرة وأساسية لم تشملها أي زيادات علي الإطلاق مثل الدقيق المدعم والسكر والمكرونة والأرز والسلع الغذائية بوجه عام والأدوية, كما لم تتغير ضريبة المبيعات علي الأسمدة فهي5% كما هي لكنها نقلت من جدول لجدول اخر, وذلك حتي لا تنطبق عليها فئة الضريبة العامة للمبيعات وهي10%, ايضا ضرائب المياه الغازية كما هي ولم تتغير فقط تم تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية مع استمرار تمتعها بخصم الضريبة علي مدخلات انتاجها. والوكيل: توزيع مذكرة شاملة بالأسعار الجديدة في المحافظات أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الاتحاد راجع التعديلات وتأكد انها بالفعل تتضمن زيادات في بعض السلع وليس في الكل, مشيرا الي انه سيتم اعداد مذكرة توضح السلع التي زادت اسعارها بالفعل لتوزيعها علي مجالس الغرف التجارية في محافظات مصر المختلفة لمناقشتها والخروج بتوصيات ورؤيةحولها. وقال الوكيل خلال لقاء وزيرالمالية ممتاز السعيد باتحاد الغرف ان المجتمع التجاري يدرك الموقف الدقيق الذي تواجهه مصر ومدي الحاجة للخروج من الأزمةالاقتصادية التي نعاني منها وأهمية حصولنا علي شهادة من صندوق النقد الدولي تؤكد قدرة الاقتصاد المصري علي تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية فهذا سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لمصر وبالتالي تعظيم جانب الايرادات من ضرائب دخل ومبيعات ورسوم جمركية. ورغم أهمية دعم جهود الحكومة لتجاوز الأزمة الاقتصاديةباسرع وقت, اشار الوكيل الي ان اتحاد الغرف التجارية يأمل في الا تؤثر التعديلات الضريبية أو اي اجراءات اخري تتخذها الحكومة علي اوضاع محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطةوان يتم مراعاة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الاسر المصرية بالفعل.
