صرح ممتاز السعيد وزير المالية، أن العجز الكلي بالموازنة العامة الحالية قد يتراوح بين 185 مليار جنيه و200 مليار، إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير، مشيراً إلى أن الإيرادات العامة لا تغطي سوي 60% من حجم الإنفاق العام، وهو ما يفرض علي المجتمع 3 بدائل إما تخفيض الإنفاق العام بنسبة كبيرة للقضاء على هذا العجز أو تحقيق زيادة في حجم الإيرادات العامة أو العمل على كلا الجانبين. وأضاف خلال اجتماع الوزير مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، - ضمن سلسلة اللقاءات التي تستضيفها المالية ضمن الحوار المجتمعي الذي دعا له الرئيس محمد مرسي حول الملف الاقتصادي والتعديلات الضريبية الأخيرة- أن الحكومة سعت إلى إعداد برنامج إصلاحي اقتصادي اجتماعي، و حزمة التعديلات التشريعية على قوانين الضرائب هي جزء من هذا البرنامج. ويتبع ''الحكومة كانت تستهدف زيادة حجم الإيرادات وترشيد الانفاق العام بنحو 40 مليار جنيه، ومع تأجيل تطبيق الإجراءات الإصلاحية أكثر من مرة فنحن نأمل أن تحقق حزمة الإجراءات نحو 10 مليارات فقط خلال العام المالي الحالي على أقصى تقدير، ولن تؤثر تلك الإجراءات من قريب أو من بعيد بأوضاع محدودي الدخل أو الشرائح العريضة من المجتمع''. وعن حزمة التعديلات الضريبية، قال الوزير إنها تستهدف بالدرجة الأولى سد ثغرات التهرب من الضرائب والرسوم حفاظاً علي حقوق الخزانة العامة، مشيراً إلى أن معظم هذه التعديلات الضريبية ركزت علي تغيير أساليب المحاسبة الضريبية وتبسيط الإجراءات وحل المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي لقوانين الضرائب خلال السنوات الماضية. وأكد على أن فلسفة التيسير والتبسيط التي تحكم التعديلات الضريبية يعكسها قرار إعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات، بجانب إسقاط كافة الضرائب والرسوم المستحقة عن منشات القطاع غير الرسمي عن السنوات الماضية كلها ومحاسبتها ضريبياً كأنها بدأت نشاطها الأن فقط، بجانب مد فترة حوافز اداء المتأخرات الضريبية إلى نهاية مارس المقبل بدلاً من نهاية الشهر الحالي مع حساب حافز الأداء على أصل الضريبة المستحقة وليس من الفوائد وغرامات التأخير. وكشف الوزير عن أن معظم هذه التعديلات والتيسيرات جاءت استجابة لاقتراحات منظمات الأعمال المختلفة، قائلاً ''المنظفات المنزلية تم زيادة فئة ضريبة المبيعات عليها لتتساوى مع سعر الضريبة المفروضة بالفعل علي مدخلاتها الصناعية، كما تشاورنا مع شعبة الأسمنت والحديد قبل رفع الضريبة عليهما، ونفس الأمر بالنسبة لضرائب المحمول والتي سترتفع من 15% إلى 18% فقط''. وبالنسبة لفرض ضريبة بقيمة 25 جنيهاً علي كل خط تليفون محمول جديد تسدد مرة واحدة فقط، قال هاني قدري مساعد أول وزير المالية إن هذه الضريبة لها شق مجتمعي من خلال العمل علي مواجهة ظاهرة شراء أكثر من خط تليفوني يستخدم بعضها لفترات قصيرة للغاية ثم يهمل وبصورة متكررة. وعن السجائر، أوضح وزير المالية أن الزيادة في ضريبة السجائر تبلغ 75 قرشاً للعلبة للإنتاج المحلي و125 قرشاً للإنتاج المستورد من الخارج، مشيراً إلى أنه قد يتم تخفيض هذه القيمة كي تتساوى بالإنتاج المحلي حتي لا يحدث تمييز للمنتجات المصرية يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية. وأكد الوزير أن هناك سلع كثيرة وأساسية لم تشملها أي زيادات على الإطلاق مثل الدقيق المدعم والسكر والمكرونة والأرز والسلع الغذائية بوجه عام والأدوية. وأضاف أنه لم تتغير ضريبة المبيعات على الأسمدة فهي 5% لكنها نقلت من جدول لجدول آخر، وذلك حتي لا تنطبق عليها فئة الضريبة العامة للمبيعات وهي 10%، كما أكد على أن ضرائب المياه الغازية كما هي ولم تتغير ولكن تم تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية مع استمرار تمتعها بخصم الضريبة على مدخلات إنتاجها. ورداً على تساؤل حول سبب وضع جدول بالسلع في التعديلات الضريبية المنشورة بالوقائع المصرية، أوضح الوزير أن القانون يتطلب عند تغيير جزء في مادة معينة أن يعاد كتابة ونشر المادة بالكامل، ومع تغيير بعض سلع الجدول رقم واحد بخروج سلع وإضافة سلع أخرى فقد تم كتابة الجدول بالكامل من جديد لتوضيح المعاملة الضريبية للسلع التي يضمها بغض النظر عن حدوث زيادة في سعر الضريبة من عدمه، وهو ما لم يستوعبه الكثيرين ولذا تحدثوا عن زيادة في ضرائب 50 سلعة على غير الحقيقة. وأكد وزير المالية، على ترحيب الحكومة بالحوار المجتمعي حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر الآن والمتمثلة في فجوة تمويلية بقيمة 14.5 مليار دولار حتي عام 2013/2014، مشيراً إلى أهمية أن يدرك المجتمع وقواه السياسية أبعاد هذه الأزمة وضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بخروج مصر منها، وعلى رأسها الحصول على الضوء الأخضر من خلال شهادة صندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد المصري علي التعافي. واعتبر الوزير أن البعض يخطئ عندما يتحدث أن الصندوق يضع شروطاً علي مصر، أو أنه يرغب في التأكد من القدرة على سداد القرض، قائلاً''هذا غير الصحيح وإنما الصندوق يريد التأكد من قدرتنا علي التعافي والخروج من الأزمة''. ويتبع ''إن هذه الرغبة من الصندوق ترجع إلى أن شهادته لمصر ستحث وتشجع المستثمرين من داخل مصر وخارجها علي ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وبالتالي فلو زادت المشكلات بمصر ولم تحل وتخرج من أزمتها سيضر ذلك بمصداقية الصندوق لدى مجتمع الأعمال الدولي''. وأضاف ''البرنامج الإصلاحي الذي قدم للصندوق هو برنامج مصري صميم ولا دخل للصندوق فيه، وهو برنامج اقتصادي واجتماعي في ذات الوقت، ويقدم للصندوق للتأكد من قدرة الاقتصاد المصري علي العبور والنهوض وبما يضمن جذب الاستثمارات وزيادة فرص التشغيل''. وعلى الجانب الآخر، أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد راجع التعديلات وتأكد أنها بالفعل تتضمن زيادات في بعض السلع وليس في الكل، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد مذكرة توضح السلع التي زادت أسعارها بالفعل لتوزيعها على مجالس الغرف التجارية في محافظات مصر المختلفة لمناقشتها والخروج بتوصيات ورؤية حولها. وأكد الوكيل أن المجتمع التجاري يدرك الموقف الدقيق الذي تواجهه مصر ومدي الحاجة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها، وأهمية حصول مصر على شهادة من صندوق النقد الدولي تؤكد قدرة الاقتصاد المصري علي تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، فهذا سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لمصر وبالتالي تعظيم جانب الإيرادات من ضرائب دخل ومبيعات ورسوم جمركية، على حد تعبيره. وقال الوكيل ''إن اتحاد الغرف التجارية يأمل في ألا تؤثر التعديلات الضريبية أو أي إجراءات أخرى تتخذها الحكومة على أوضاع محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة، وأن يتم مراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الأسر المصرية بالفعل''. ورداً علي هذا أكد وزير المالية إلى أن الحكومة حريصة علي هذا الجانب، لافتاً إلى أن البرنامج الإصلاحي يتضم عدداً من الإجراءات الاجتماعية لدعم الشرائح العريضة بالمجتمع، كما أن تعديلات ضريبة المبيعات أخذت بالاقتراحات الأقل تأثيراً حيث كان مطروحاً رفع السعر العام للضريبة من 10% إلى 12%، ورغم أن هذا الرقم هو أقل من سعر الضريبة المطبق بدول الجوار والبالغ 15% إلا أن القيادة السياسية رأت ألا يزيد السعر وتم توحيد فئات الضريبة عند مستوي 10% فقط وهو المتوسط الحالي للضريبة تخفيفاً للأعباء علي المواطنين، مع وضع السلع التي لها تأثير اجتماعي في جدول لتحديد سعر خاص لها أقل من الفئة العامة، حسبما قال. وأوضح الوزير أن كثير من السلع الأساسية لم تشهد أي زيادة في ضرائب المبيعات المفروضة عليها منذ عام 1991، وهو تاريخ فرض ضريبة المبيعات رغم أن هذه السلع شهدت زيادات متتالية في أسعارها منذ هذا التاريخ. وعن تعديلات ضريبة الدمغة على الإعلانات، أشار الوزير إلى أن كل ما حدث هو وضع شرائح للضريبة تيسيراً علي مجتمع الأعمال، نافياً وجود أي زيادة في أسعار ضرائب الكهرباء أو المياه أو غاز المنازل. وفي نفس السياق، عرض وزير المالية تعديلات ضريبة الدخل والتي زادت من حجم الشرائح تخفيفاً للعبء الضريبي على أصحاب المرتبات بصفة أساسية، بجانب تعديلات قانون الضرائب العقارية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان خلال 3 أشهر عن أسس خضوع المنشآت الصناعية والسياحية للضريبة. من جانبه، أشار محمد المصري نائب رئيس الاتحاد إلى أهمية إتخاذ إجراءات لتشجيع الاستثمارات، خاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات إنشاء الشركات والمشروعات وإصدار الموافقات الحكومية اللازمة لها، فهذا الجانب هو ما سيحقق لمصر استقراراً لمواردها وعملتها والتي تتعرض لضغوط كثيرة، وفقاً لتعبيره. ورداً علي ذلك أشار وزير المالية إلى أن الموازنة العامة الحالية رفعت حجم التمويل الحكومي للخطة الاستثمارية للدولة من 28 مليار جنيه إلى 43 ملياراً، وهو ما يعكس حرص الحكومة علي تنشيط الاقتصاد وتعزيز إمكانياته وقدراته. والجدير بالذكر، أنه شارك في الاجتماع هاني قدري مساعد أول وزير المالية وأيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية ومحمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ومصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية والمهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس اتحاد الغرف ومحمد المصري النائب الثاني لرئيس الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
