أفادت انباء أن "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" خلال المؤتمر الذى عقدته مع صحفيى الصحف الحزبية المعتصمين داخل نقابة الصحفيين منذ أكثر من ثلاثة شهور قد كشفت عن تقاعس النقابة عن حل مشاكلهم. وتناولت اللجنة خلال المؤتمر أهم محطات صراع ونضال الصحفيين الذى بدأ قبل عامين وبلغ أشده خلال الشهور الثلاثة الماضية حيث عبر الصحفيون عن مطالبهم بشكل حضارى يتناسب مع طبيعتهم وسمو مهنتهم ، تمثل فى إضراب عن الطعام، وتظاهرات ومسيرات سلمية لعدد من أجهزة الدولة ثم اعتصام بمقر النقابة. وقال بشير العدل مقرر اللجنة إن الصحفيين استطاعوا ان ينتزعوا دعمًا ماليًا مبدئيًا يقدر بمبلغ مليون جنيه من المجلس الأعلى للصحافة، وبجهود من جانب نقيب الصحفيين ممدوح الولى ، الذى استجاب جزئيًا لمطالب الصحفيين المتضررين من الازمة، بدعمهم ماليا لحين انتهاء الأزمة بشكل جذرى ، إلا ان هذا الدعم المؤقت لم يصل الى مستحقيه بسبب الصراع السياسى الذى يشهده مجلس النقابة وأدى لتقسيم الصحفيين لفريقين متناحرين يدفع الصحفيون ضريبته، بعد ان تجاهل المجلس مصالح اعضاء النقابة، وتفرغ لتصفية الحسابات السياسية. وأوضح العدل أن عملية صرف الدعم المالى قد توقفت وبشكل فجائى ، تحت دعاوى عدد من اعضاء مجلس النقابة، بان النقيب يتصرف فى الاموال بشكل فردى ، مما تطلب – فى رأيهم - تحويله الى التحقيق ، مؤكدا عدم صحة هذه المزاعم ، لان الصرف تم بموافقة اغلب اعضاء المجلس ، فضلا عن ان مطلب تحويل النقيب للتحقيق امر غير مسبوق فى تاريخ النقابة ، ولا أساس له من القانون ، وانه ينم عن تفجر الصراع السياسى داخل مجلس النقابة. وشدد "العدل" خلال المؤتمر على أن الجماعة الصحفية لن تسمح لأى فصيل سياسى أن يختطف النقابة أو أن يحولها إلى منبر سياسى يخدم مصالح أى جماعة أو تيار مؤكدا أن النقابة هى المظلة الشرعية للصحفيين يستظل بقوانينها أعضاؤها فى اطار قواعد المهنة. وأكد عدم سماح الصحفيين ، بان يكون بعض أعضاء المجلس حجر عثرة فى طريق تحقيق مطالبهم، التى تمنحهم الحق فى ممارسة المهنة بشكل يحفظ لهم كرامتهم ، بجانب حق لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة فى اللجوء الى القضاء، اذا استمر التعنت فى وقف صرف المعونات للصحفيين المتضررين، مستندة فى ذلك الى قانونى النقابة وتنظيم الصحافة.
