أعربت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" عن بالغ قلقها لما يشهده مجلس نقابة الصحفيين من خلاف واضح وانقسامه الى فريقين متناحرين يسعى كل منهما الى اساقط الآخر والباسه ثوب الفشل الادارى. وقد استقبلت اللجنة البيان الصادر امس عن مجلس النقابة والذى تم فيه الاعلان عن تحويل نقيب الصحفيين ممدوح الولى ورئيس حسابات النقابة الى التحقيق فيما اعتبره البيان مخالفات مالية بنوع من الدهشة لمحتواه وشديد الأسف لما آلت اليه اوضاع مجلس النقابة. وأوضحت اللجنة فى هذا الصدد عددا من النقاط: أولا :جاء بيان المجلس منصبا على قضية اساسية وهى قضية الصحفيين فى الصحف الحزبية المتعثرة والذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ اكثر من عامين والذين طالبوا بحقوقهم بكل تحضر فى مظاهر تمثلت فى اضراب عن الطعام بدأه بشير العدل مقرر اللجنة بمكتب نقيب الصحفيين لمدة 4 ايام قبل شهرين وتبعه اعتصام مفتوح للصحفيين المتضررين بمقر النقابة وتظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم وكانت اللجنة طرفا فى تلك القضية وطالبت بتدخل النقيب باعتباره طرفا اصيلا فى الازمة وانتهى نضال الصحفيين الى الحصول على مبلغ مليون جنيه من المجلس الأعلى للصحافة وكان الصرف عن طريق النقابة بناء على طلب الصحفيين انفسهم. وعلى ذلك ليس هناك اى مخالفة فى صرف تلك المبالغ وفقا لقانون النقابة فى وقت رفض فيه اعضاء من المجلس – تحتفظ اللجنة باسمائهم – اى تضامن مع الصحفيين فى قضيتهم. وفى هذه الصدد تحذر اللجنة نفر من اعضاء مجلس النقابة من استغلال ازمة صحفيى الصحف الحزبية لتحقيق مكاسب انتخابية. ثانيا : جاء بيان المجلس مخالفا لكل القواعد المنصوص عليها سواء فى قانون النقابة او حتى فى لائحته الداخلية لان الصرف المالى له قواعد ويخضع لاجهزة رقابية. ثالثا: اذا كان البيان يستند لضرورة موافقة اعضاء المجلس على الصرف المالى من الحساب المخصص للنقابة فان ذلك قد حدث بالفعل وقام عدد من اعضاء المجلس بالموافقة على ذلك مما يخرج البيان عن سياقه القانونى. رابعا : طالب البيان ان يتم التعامل مع النقابة كمؤسسة وليس مع النقيب كفرد وهو امر مردود عليه بقانون النقابة الذى اعطى النقيب الحق فى تمثيل النقابة امام كافة الجهات حتى القضائية منها فضلا عن ان النقيب جاء بانتخابات حرة وباختيار الجمعية العمومية.
