رحبت جماعات معارضة في البحرين بدعوة من الحكومة للحوار, وأعلنت استعدادها للاجتماع دون أي شروط مسبقة، ولكنها دعت إلى طرح نتائج تلك الاجتماعات في استفتاء.
وقال رئيس جمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان لرويترز إنه سيحث على إجراء استفتاء, لكنه أكد أن إجراء الاستفتاء ليس شرطا لبدء المحادثات. وأعلن في مقابلة بالمنامة أن المعارضة لديها رأي واضح بشأن ذلك وأنها تبحث عن إجراء حوار دون أي شروط مسبقة. وطالب الحكومة بنفس الشيء، "وهو عدم وضع أي شروط مسبقة".
وحسب رويترز, يشكو برلمانيون مؤيدون للحكومة ومستشارون للسلطات من أنه من غير الواضح ما إذا كان يمكن لجمعية الوفاق أن تتحدث باسم المعارضة كلها وأنها غيرت موقفها قبل محادثات محتملة. ورحبت أيضا جماعات أخرى من بينها الوعد العلمانية بدعوة الحوار.
وكان الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد قد أعلن في مؤتمر عن الأمن بالشرق الأوسط عقد بالمنامة الجمعة الماضي أنه يأمل بعقد اجتماع يضم جميع الأطراف, وشدد على أنه لن يكون هناك تقدم حقيقي إلا من خلال حوار مباشر. وحث الأمير سلمان في كلمته كل الشخصيات السياسية على إدانة أعمال العنف في الشوارع.
يشار إلى أن البحرين تشهد اضطرابات منذ فبراير/شباط من العام الماضي بعد احتجاجات للمطالبة بإجراء تغيير ديمقراطي بالمملكة التي استدعت قوات سعودية وفرضت الأحكام العرفية لأكثر من شهرين. واتهمت البحرين إيران بتشجيع الاضطرابات, بينما نفت طهران التدخل في شؤون المنامة.
وفي العام الماضي دعت الحكومة إلى محادثات دون شروط مسبقة، لكن المبادرة تعثرت سريعا حين انسحبت جمعية الوفاق قائلة إن آراءها لا تؤخذ على محمل الجد.
على صعيد آخر, اعتبر مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أنه يتعين على البحرين محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الاحتجاجات. وقال بوزنر أيضا إن أعمال العنف في الشوارع مع إلقاء محتجين شبان الحجارة وقنابل البنزين على الشرطة جعلت عملية المفاوضات أصعب.
كانت البحرين قد شكلت لجنة مستقلة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي أبلغ عنها العام الماضي بوقوع عمليات تعذيب وانتهاكات أخرى.
من جهة ثانية, أنهى وفد من المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة زيارة من ستة أيام للبحرين تطرق فيها لسبل الحد من الخروقات لحقوق الإنسان.
وذكر بيان صادر عن الأممالمتحدة أن زيارة هذا الوفد "شكلت مناسبة للتباحث مع الحكومة ومع محاورين آخرين مثل منظمات المجتمع المدني في تطوير التعاون الذي يمكن أن يعطي نتائج ملموسة للشعب في البحرين". وقد تحدث الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان مؤخرا عن أن ما لا يقل عن 80 شخصا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات بالبحرين، كما سجن عدد من زعماء المعارضة وناشطون.
